قررت الحكومة أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
كما تقرر، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
ويأتي هذا القرار بناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وفي موضوع آخر، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تطرق لمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي 2023/2024، والذي انطلق ابتداءً من يوم الاثنين 11 شتنبر الجاري تحت شعار “التمكين والتميز والابتكار”.
وفي هذا الإطار، أفاد ميراوي بأنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي، حيث يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاثة (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343 ألفا و409 طلبة خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة 6,7 في المائة مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.
وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عديدة لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء بإضافة 5520 سريرا والمطعمة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ الحكومي، تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقد جرى، وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويتضمن هذا المشروع خمسة تعديلات همت كل من المادة الثانية من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد؛ والمادة الرابعة قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له؛ وتغيير المادة الخامسة انسجاما مع المادة الرابعة التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا. بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم؛ وتعديل المادة التاسعة للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.
