العيون متابعة : لعب تجار السمك بسوق السمك بميناء المرسى بالعيون يوم أمس الاثنين 13 نونبر 2023 دور البطولة في قضية شاحنة الأسماك المشكوك في حمولتها و طبيعة أصنافها السمكية، حيث و بعدما أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد على عملية تفريغ الشاحنة المشبوهة، و فرز الأسماك المصرح بها، و الغير مصرح بها و إجراء مزادات البيع بالدلالة.
و في الوقت الذي لم يستطع كومبارس المركب و اشباهه التحرك أثناء انعقاد مزادات البيع العلنية، جاء دور البطولة على تجار السمك الذين قطعوا الطريق على ( البسالة) و الاستهتار بالدور الكبير لمصالح المراقبة من خلال تثمين الأسماك المحجوزة التي بيعت بأثمنة مهمة من قبل أسماك البوقة التي حققت مابين 180 و 220 درهم للصندوق، الكاليط 180 درهم للصندوق، الروبيو 300 درهم، أومبرينيت روز 170 درهم، الرايا 300 درهم، السيبيا مابين 800 و 900 درهم الصانديا 500 درهم، الصول مابين 750 و 950 درهم للصندوق.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر انفو، أن الأثمنة التي حققتها اصناف الأسماك التي تم حجزها داخل الشاحنة المشبوهة، تعكس بالملموس الرغبة الأكيدة لتجار السمك على محاربة ظاهرة التهريب و اجتثاثها بشكل نهائي باعتبار تخلق المنافسة الغير شريفة و تضيع الأموال الطائلة على الدولة كما أنها تهدد المستهلكين، كونها لاتمر بالمسلك القانوني لها.
و أضافت المصادر المهنية أن تجار السمك الذين ينشطون على مستوى سوق السمك للبيع الأول بميناء المرسى بالعيون، كانوا في الموعد في قضية أسماك الشاحنة المشبوهة، بعدما ثمنوا الأسماك و أجروا عمليات البيع دون تواطئ أو حيل تقلل من جهود مصالح المراقبة، إذ أن الأثمنة المحققة كانت موازية للأثمنة التي سجلها السوق بالنسبة لحجم المنتجات البحرية التي عرفها السوق.
و تجدر الإشارة أن التمثيلات المهنية بميناء المرسى بالعيون كان لهم دور كبير فيما يتعلق بالشاحنة المشبوهة التي اتضح أنها تحمل حوالي 7111 كيلوغرام من الأسماك دون الوثائق الثبوتية و القانونية لهان كما أنهم يساهمون غلى جانب السلطات في محاربة ظاهرة التهريب و التهرب من التصريح بالمنتجات الحقيقية، و محا ولة تصريفها في السوق السوداء.
