لازالت قضية مركب الصيد الساحلي بالجر ” إغالن ” تثير الكثير من القيل و القال، ولازالت الأسئة تطرح بقوة في هده الجريمة التي يعاقب عليها القانون، باعتبار أن سفينة الصيد بأعالي البحار ” الفانطوم” مباشرة بعد اصطدامها مع مركب الصيد الساحلي” إغالن ” فرت من مكان الواقعة دون الأخد بعين الاعتبار حياة طاقم المركب، أو التفكير في مصيرهم كما تقول القوانين و المواثيق الدولية، حيث لولا الألطاف الإلاهية و خبرة الربان لكانت كارثة حقيقية في تاريخ قطاع الصيد البحري.
مصادر مهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن الحوادث عادة ما تقع في البحر، لكن المواكبة و تقديم المساعدة أمر إجباري للحفاظ على الأرواح البشرية، عوض الفرار من مكان الحادث حسب القاعدة دون التملص من المسؤوليتين المدنية و الجنائية و بالتالي جنحة الفرار التي ينص على القانون بأحكام السجن و الغرامة المالية، كما يتعرض صاحب السفينة أيضا بنفس العقوبة أو أكثر بجريمة التستر و محاولة إخفاء الجريمة و طمس معالمها دون تبليغ.
إن جنحة الفرار من مكان وقوع الحادث تتحقق حسب المواد المشار إليها في قانون الملاحة التجارية، بالتسبب في الحادثة و ارتكابها، و لاذ بالفرار، تكون جنحة التملص، و ليس هناك من مبرر انتفاء الجريمة بنية القتل مادام قد فوت ربان السفينة المعني، ومجهز السفينة على السلطات البحرية إجراء المعاينات اللازمة لتحديد مسؤولية كل طرف على حدة.
متابعة
