عرفت قضية كمية 23 طن و 690 كيلوغرام من الأخطبوط poulpe والسيبيا seiche، والتي لازالت عالقة لحد كتابة هذه السطور في الشاحنة التي أوقفت بسد قضائي من طرف الدرك الملكي، تطورات متسارعة.
فبعد الضجة التي رافقت قضية توقيف شاحنة محملة بحوالي 23 طن و 690 كيلوغرام من الأخطبوط والسيبيا، القادمة من مدينة الداخلة، و بروز دلائل مادية عن عدم قانونيتها بداية من اختلاف رقم الشاحنة التي تحمل الحمولة من مدينة الداخلة نحو إحدى الوحدات الصناعية بمنطقة تاسيلا أكادير ، عن الرقم المدون في شهادة صحة و سلامة المنتجات البحرية التي قدمت لمصالح المراقبة، لينضاف إليها تواجد الطبيبة صاحبة الإمضاء في الشهادة المدلى بها بتاريخ مغادرة الشاحنة مدينة الداخلة، مع تواجدها في إجازة وظيفية.
و اعتبارا لحيثيات و جوانب القضية، لم تدخر السلطات البحرية بميناء أكادير جهدا في تعميق أبحاثها، وتحليل المعطيات المختلفة ومطالبة الجهة صاحبة شحنة حوالي 23 طن و 690 كيلوغرام من الأخطبوط و السيبيا بالادلاء بجميع وثائق تتبع المنتجات البحرية من مصدرها الحقيقي، و مدى قانونيتها، إلا أن التماطل كان سيد الموقف حيث و بعد انصرام الآجال المحددة لإجراء الصلح، أحيلت القضية على أنظار المحكمة، بعدم ثبوت مصدر حجم شحنة الأسماك و خاصة صنف الأخطبوط الذي يخضع إلى فترة التوالد، بناء على المخالفة المنصوص عليها في الفصل 33 الفقرة 13 من الظهير الشريف 1973 المنظم للصيد البحري، بعد رفض مسطرة الصلح مع الطرف المتورط.
و جدير بالدكر أنه تم في إطار البحث و التفتيش المنوط بالسلطات البحرية، تحرير مخالفة عدم إمساك سجل حجم المنتجات البحرية في حق الوحدة الصناعية التي كانت عنوان شحنة الأخطبوط، و السيبيا بحجم المنتجات الموجودة داخلها.
