دعت مصادر مهنية محسوبة على بحارة الصيد التقليدي النشيطة على مستوى ميناء طنجة السلطات المختلفة من مصالح مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي البحري والبحرية الملكية والجمارك للتصرف بحزم مع المستهترين بالثروة السمكية والعابثين بها.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة، في تصريحها لجريدة البحر أنفو، بأن عددا من قوارب الصيد التقليدية لازالت مستمرة في صيد الإسبادون، وتصريفه في السوق السوداء بأثمنة منخفضة عن القيمة الحقيقية لهادا الصنف السمكي لا تتجاوز 25 درهم للكيلوغرام الواحد، وذلك رغم الإعلان الذي أصدرته مندوبية الصيد البحري بطنجة حول استنفاد حصة الإسبادون الخاصة بشهر يونيو الجاري.
وتابعت ذات المصادر المهنية للجريدة، أن ظروف الأحوال الجوية الغير مستقرة، وانتهاء حصة شهر يونيو للإسبادون، دفع العديد من قوارب الصيد التقليدية إلى الدخول في عطالة، في حين أن هناك قوارب أخرى تتحدى السلطات والقوانين باستمرارها في استهداف الإسبادون دون وجه حق.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن السلطات البحرية بطنجة مطالبة بتفعيل حملات تمشيطية و مراقباتية على مستوى أرصفة الميناء، و معاينة أليات الصيد الغير قانونية المستعملة في استهداف الإسبادون، و حجزها ومصادرتها و تحرير المحاضر في حق المخالفين الذين ينهكون القوانين.
وأضافت ذات المصادر بأن المراقبة والتفتيش يستوجب أن تطال الأسواق المحلية، و الأسواق المجاورة لمنع تداول المنتجات البحرية المتأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به.
