طرفاية متابعة: نبه عدد من المهنيين إلى الإشكالية الخطيرة المتفشية بقرية الصيد أمكريو التي تسجل أثمنة بيع الأخطبوط بأقل من الأثمنة المسجلة بسوق السمك للبيع الأول بميناء طرفاية، حيث أوضحت المصادر المهنية في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن سوق السمك بميناء طرفاية يعكس أثمنة بيع الأخطبوط برسم الموسم الشتوي 2024 بما بين 107 و 110 درهم للكيلوغرام الواحد، بينما أن الأثمنة المحققة بأمكريو لا تتعدى 90 درهما في أقصاها في فارق شاسع يصل إلى حوالي 20 درهم.
وعزت المصادر هدا الفارق بالفوضى التي تعرفها قرية الصيد أمكريو، إلى تمرير حصيلة الأخطبوط في مسلك غير قانوني، حيث توجه كميات كبيرة مباشرة إلى المستودعات عوض عرضها للبيع داخل سوق السمك، في حين يتم الإبقاء على كميات قليلة فقط تمر من مسلكها القانوني عبر سوق السمك للدلالة.
وشرحت المصادر أن هدا الأمر يقضي مضجع تجارة السمك الحقيقية، و يضرب في العمق محور التثمين و التنافسية، كما أن هده الفوضى تأثر كثيرا على التنافسية الحقيقية، و تتشجع على إصدار الأوراق لتبييض الأخطبوط، مطالبة بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة من مصالح الدرك الملكي، و المندوبية الفرعية بطرفاية لضبط الأمور و محاربة التاهريب بكل أشكاله و ألوانه حفاظا على التوازن التجاري لتجارة السمك، و حماية تجار السمك الذين يضحون من أجل ضمان انسيابية لجوء أكبر عدد من مراكب الصيد بالجر الساحلية إلى التفريغ بطرفاية، في توجه لإنعاش المنطقة و تحقيق الرواج التجاري و الاقتصادي.
