لجأت بعض الشركات والتعاونيات التي تشتغل على الطحالب البحرية إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، بعدما لم يتقبلوا الجانب التنظيمي الذي أشرف على تسطيره مندوب الصيد البحري بالجديدة برسم مواسم الصيد القادمة بالنسبة للطحالب البحرية، و موسم الأخطبوط.
وجاء في تصريح مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية ادريوش استقبلت الوفد القادم من الجديدة، وأنصتت إلى مطالبهم، وأخبرتهم أن الطحالب البحرية يسري عليها ما يسري على المنتجات البحرية الأخرى، وأن عمليات التصدير تستوجب الحصول على الوثائق المتطلبة، على غرار باقي المنتجات البحرية الأخرى.
وتابعت المصادر المهنية، أن زكية ادريوش، أخبرت الحضور بضرورة منح سيتي كزام نسبة 80 % من المحصول، فيما أن الصلاحية قائمة لتصدير المتبقي، موضحة أن الإجراءات نابعة من الاتفاق مع التمثيليات المهنية الدستورية كغرف الصيد البحري، وكدا القوانين التي تم تشريعها في هدا الباب.
وحسب تصريحات متطابقة للبحر أنفو، أن مندوبية الصيد البحري فتحت باب التسجيل أمام قوارب الصيد التقليدية النشيطة بالمنطقة، من أجل اختيار الاستفادة من موسم الطحالب البحرية، أو الموسم الصيفي للأخطبوط، مع تفعيل مجموعة من التوصيات، بداية من تخصيص 5 % لفائدة الصيد على الأرجل على أن يكون تسويقه محليا فقط، بسبب قلة جودته، كما أن الإجراءات تكمن في ضرورة تخصيص التعاونيات حوالي 80 % من الطحالب لبيعها للشركة المحولة سيتي كزام، فيما تعود لها الصلاحية المطلقة لتصدير 20 % من حجم الطحالب المتوفرة لديها.
وقد جاء من بين التغييرات الأخرى أيضا تحديد الكوطا الفردية لقوارب الصيد التقليدية التي تنشط في صيد الطحالب البحرية، ضمانا لحقوق جميع المهنيين، إذ وكما هو معروف تلتزم قوارب الصيد التقليدية بوثيقة مصادق عليها لاختيار سواء صيد الطحالب البحرية، أو استغلال موسم صيد الأخطبوط، وهو ما تم بالفعل بعد تسجيل 360 قارب في صيد الأخطبوط، و760 قارب بمجال جمع وصيد الطحالب البحرية.
