عاجل
12 مارس 2024 على الساعة 20:53

الجامعة الوطنية للفلاحة بمكوناتها تنفذ إضراب وطني إنذاري، بعد غد الخميس احتجاجا على حصيلة ونتائج الحوار الاجتماعي

وجهت الكتابة التنفيدية لشغيلة قطاع  الصيد البحري لنقابة الاتحاد المغربي للشغل نداء الصمود للمشاركة في الإضراب الوطني ليوم الخميس 14 مارس 2024 بروح وحدوية بشعار ” لا للحوار العقيم، ولا لتجاهل مطالب الشغيلة، و جميعا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة “

ويخوض موظفوا و موظفات قطاع الصيد البحري إضرابا إنذاريا بعد غد الخميس تفعيلا لقرار الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية للفلاحة بكافة مكوناتها الوزارية ( الصيد البحري، الفلاحة، المياه والغابات، المحافظة العقارية…) احتجاجا على حصيلة ونتائج الحوار الاجتماعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتدعو النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري و المؤسسات إلى المشاركة في هدا الإضراب ردا على التردي و الجمود الذي تعرفه مصالح الموظفات و الموظفين بقطاع الصيد البحري رغم توالي الحوارات الاجتماعية مع الوزير الو صي وضد سياسة الإغراق في اللجان الموضوعاتية التي صارت وسيلة لإغراق مخرجات الحوار والالتفاف عليها، واحتجاجا على عرقلة تحديث الإدارة وما ينتج عنه من أضرار على المرفق العام وعلى مصالح الموظفين و الموظفات.

وذكرت النقابة الوطنية بأهم و أبرز الملفات المطلبية العالقة و المطروحة في طاولة الحوار الاجتماعي.

شق تحسين الدخل :

 المنحة التكميلية: مؤسسة المنحة التكميلية بالقطاع على غرار ما يستفيد منه موظفوا /ات بعض القطاعات  الأخرى مع ما يقتضيه ذلك من ترافع أمام وزارة المالية للرفع من ميزانيتها ودمقرطتها و دعم شفافيتها وذلك استحضار ا لمساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني و التنمية الاجتماعية.

تعويضات الأعوان : تتيح استفادة الأعوان المحلفين من نسبة من الذعائر على المخالفات على غرار ما يستفيد منه موظفو/ات قطاعات أخرى.

التعويض عن الساعات الإضافية:  تعديل المرسوم المنظم للتعويض عن الساعات الإضافية ليشمل موظفوا و  وموظفات القطاع المدعوون/ات لإنجاز مختلف المهام خارج أوقات العمل في مختلف المواقع  والرفع من قيمة التعويض لتعكس المجهودات المبذولة والأعباء المنوطة بهم.

التعويض عن المهام الميدانية: إحداث تعويض بالنسبة للأعوان المكلفين بالترصيح بالمصطادات وغيره من المهام الميدانية التي تهدف إلى حماية الثروة السمكية.

التعويض عن الأخطار: إحداث تعويض عن الأخطار بالنسبة لموظفي و موظفات القطاع على غرار مايستفيذ منه مثلا مستخدمو/ات ONSSA بالنظر لحجم المخاطر المرتبطة بالعمل في الميدان و تشابه المهام.

تمديد سن تقاعد المتعاقدين: تمديد سن التقاعد بالنسبة للمتعاقدين بالقطاع إسوة بزملائهم الموظفين النظاميين مماسيساهم في حل مشكل الخصاص المهول في أعداد الموظفين/ات وتزايد الأعباء.

التقاعد التكميلي: الرفع من مساهمات الإدارة في نظام التقاعد التكميلي RECORE  بالنسبة للمنخرطين/ات في RCAR، و تعميم التقاعد التكميليليشمل المنخرطين و المنخرطات في CMR، وذلك أخذا بالاعتبار تأثير الإصلاحات التراجعية لصناديق التقاعد على مستقبلهم وخصوصا مستقبل الأجيال الشابة.

الأعمال الاجتماعية ( ونعتبر خدماتها احدى واجهات تحسين الدخل ) تمكين مؤسسة النهوض بالأعمال  الاجتماعية )لفائدة الموظفين و الأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري من الاعتمادات المالية الكافية لتوسيع وتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى التطلعات وتحقيق المساواة بين المركز والمصالح الخارجية.

في شق تحسين شروط العمل والمسار المهني:

منصبي مهندس عام ومتصرف عام: تفعيل إحداث منصبي مهندس عام ومتصرف عام. فبتوفر الحصيص المطلوب لابد من تحفيز الأطر والكفاءات والخبرات داخل القطاع وفتح آفاق الترقي في وجه هذه الشريحة.

تدبير المسار المهني: تحذيت التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وتعميم وتحيين ونشر الدلائل المرجعية وربطه بالتكوين المستمر وتكليف المفتشية العامة بمراقبة وتقييم آليات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية.

النهوض بالتكوين المستمر: النهوض بالتكوين المستمر وتنويعه وتعميمه، ووقف ممارسة تحويل اعتماداته الى مصاريف أخرى باعتباره ليس فقط وسيلة لتحسين أداء الإدارة ومواكبتها للتغيرات بل أيضا حقا للموظفين والموظفات ورافعة لتدبير مسارهم المهني، بالإضافة الى توسيع مفهومه ليشمل اعداد وتكوين الأطر بالنظر الى خصوصية بعض المهام في القطاع.

الحماية القانونية للموظفين/ات: سد الفراغات في القوانين وتعميم المساطر، والقطع مع التعليمات الشفهية وتحصين الموظفين والمسؤولين من سلطوية الإدارة الترابية، وتعزيز موارد وأدوار قسم الشؤون القانونية لتشمل تقديم الاستشارة.

إدماج حاملي الشهادات: إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة داخل القطاع وفي المؤسسات التابعة له، وتخصيص مسارات لاستكمال التكوين في المعهد العالي للصيد البحري وغيره من المعاهد التابعة للسلطة الوزارية بما يتطلب ذلك من تعديل وملائمة للمراسيم المنظمة للدراسة فيها.

الرعاية الطبية للموظفين والمستخدمين: توفير الأطقم الطبية والأطر التمريضية وتجهيز العيادة وتأهيلها، وكذا العمل على إيجاد صيغ لتعميمها على المصالح الخارجية في انتظار تفعيل مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي لسنة 2022 بخصوص تعزيز الحماية من الأخطار والامراض المهنية للموظف.

تنقيل الموظفين: تشكيل لجنة مختلطة للبث في طلبات انتقال الموظفين/ات والقطع مع ممارسات السخرة وضعف الشفافية لما لهما من تأثير على الوضع النفسي للموظفين/ات وإضرار بالمرفق العمومي.

الخصاص المهول في الموظفين/ات وتزايد الأعباء: التراجع المستمر في أعداد الموظفين بسبب تراكم وتزايد أعداد المحالين على التقاعد سنويا وضعف المناصب المالية المخصصة للقطاع مقابل تزايد المهام مما يرفع من المخاطر.

وسائل الاشتغال: النقص الحاد في اللوجيستيك والخدمات اللازمة لسير الإدارة وإنجاز المهام على المستوى المركزي ومستوى المصالح الخارجية.

القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة: تعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع في أفق تجويد جوانبها المادية والمهنية (المكتب الوطني للصيد البحري، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية).

إعادة الهيكلة: ضرورة إعادة النظر في منظام القطاع مركزيا وخارجيا وإخراج المديريات الجهوية بما يوافق أهمية القطاع وتعقيد مهامه، ومراجعة منظام مندوبيات الصيد البحري لتشمل المهام الجديدة تماشيا مع تطور القوانين المؤطرة، ووضع منظام خاص بمؤسسات التكوين البحري وذلك لإنهاء الاحتباس في مسارات الترقي المهني بها والتعويض عن مهام المسؤولية، مما سيمكن من جذب الكفاءات الشابة لتجاوز النقص المهول في الموظفين/ات بها.

من أجل الاستجابة لهذه المطالب وغيرها من مطالب موظفي/ات ومستخدمي/ات قطاع الصيد البحري، لنشارك جميعا، بروح وحدوية، في الإضراب الوطني الإنذاري بقطاع الصيد البحري والفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ليوم الخميس 14مارس 2024.

الكتابة التنفيذية للنقابة