أثار انتباه عرض منتجات الأخطبوط باحجام صغيرة بجناح الأسماك بفضاء تجاري بأكادير في فترة الراحة البيولوجية حفيضة مجموعة من المهنيين، و فور علمها بالواقعة انتقلت على وجه السرعة جريدة البحر انفو لمعاينة الأمر عن قرب، و الاطلاع على حيثيات القضية.
و قد انطلقت مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير نحو الفضاء التجاري بأكادير تحت تعليمات إدريس التازي مندوب الصيد البحري، من أجل تفعيل المراقبة و التفتيش، حيث و فور وصولها إلى عين المكان، وقفت على واقعة عرض منتجات الأخطبوط الطبيعي frais و عرضه للبيع للعموم باثمنة 69 درهم للكيلوغرام الواحد في عز الراحة البيولوجية و المنع من الصيد و البيع، إضافة إلى تسويق أخطبوط دون الحجم التجاري القانوني.
و قد صادرت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري كمية الأخطبوط المعروضة للبيع بجناح الأسماك بالفضاء التجاري المعني، و المقدرة في حوالي 900 غرام لعدد غير محدد من الوحدات، و طالبت المسؤول عن الفضاء الادلاء بالوثائق الثبوتية للأخطبوط، و مصدرها و منشأها، و مايفيد عملية التتبع، إد أن مسؤول جناح الأسماك بالفضاء التجاري المدكور، وقع في مخالفة الضوابط القانونية المعمول بها في هدا الجانب و المتمثلة في عرض منتجات بحرية في فترة الراحة البيولوجية، و المنع من الصيد، و محاولة بيع أصناف سمكية ممنوعة من الصيد، و كدا بيع أصناف سمكية دون الحجم التجاري لها.
و قد طالبت مصالح المراقبة بكل التفاصيل المتعلقة بالأخطبوط، من أجل حلحلة القضية و معرفة الجهة المزودة للفضاء التجاري، و الظروف المحيطة بنقل هدا الصنف السمكي و عرضه للبيع للعموم، دون أن يتوفر على شهادة صحة و سلامة المنتجات البحرية، إد ان اندثار مفهوم الكسب المشروع أصبح باديا، و استفحلت العشوائية.
و تعيد حالة عرض الأخطبوط دون الحجم التجاري في عز الراحة البيولوجية الخلل الكبير في التسويق، و أيضا في القوانين المرتبطة بالزجر و التجريم و العقاب، الذي لم يعد كافيا لمواجهة صور و أشكال الإجرام المتعلق باستهداف صنف سمكي يخضع لفترة الراحة البيولوحية، و عرضه للبيع للعموم دون حجمه التجاري كما عاينت جريدة البحر أنفو، وحدات صغيرة لا تتجاوز 50 غرام بيافطة بيع محددة في 69 درهم للكيلوغرام، مايحدد بشكل صحيح مادية المخالفة.
و جاء في تصريح أحد المهنيين لجريدة البحر انفو، أن مشهد عرض أحجام من الأخطبوط صغيرة للعموم يطرح التساؤل الكبير حول المراقبة الصحية لسلامة المنتجات البحرية، إد كيف يعقل متسائلا أن الصنف السمكي يخضع للراحة البيولوجية، و المنع من الصيد و يتجرأ صاحب جناح الأسماك بالفضاء التجاري على عرضه للبيع للعموم، مثمنا في ذات السياق الفعالية و السرعة التي قامت بها مصالح المراقبة تحت تعليمات مندوب الصيد البحري بأكادير.
متابعة
