لازال مهنيي الصيد الساحلي بالجر بميناء العرائش يعانون الأمرين مع الإدارات و الجهات المسؤولة من جانب المطلب العاجل برفع سقف مراكب الصيد التي تفرغ حصيلة رحلاتها البحرية لبيتها داخل سوق البيع الاول بالميناء، و تعاني كدلك و أيضا من اللامبالاة و التجاهل حد السؤال أين المسؤولية، و من هم الجهات المسؤولة في هدا الملف الذي أرق المهنيين.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو. أن أصحاب مراكب الصيد بالجر الساحلية بميناء العرائش ضاقوا درعا من التهميش و الإهمال الذي طالهم، رغم رفع تضررهم إلى الجهات المعنية عبر مختلف الوسائل المتاحة إلا أن دار لقمان بقيت على حالها و انعكست الوضعية الراهنة على المهنيين، و انتقلت الشكوى إلى وسائل التواصل الاجتماعي من وضعية شاذة و غريبة، كيف يعقل أن يتم إرجاء بيع الأخطبوط إلى اوقات لاتناسب بتاتا انتظاراتهم، خاصة في الحرارة المفرطة التي تمر منها بلادنا.
الصور التي حصلت عليها البحر أنفو توضح بما لايدع مجالا للشك تراجع جودة الأخطبوط إلى مستويات خطيرة في ظل الحرارة المفرطة، زد عليها تأجيل عمليات البيع التي تزيد من تراجع جودة المنتوج ماانعكس على الأثمنة التي تهاوت من 105 درهم إلى مابين 70 و 60 درهم.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو ، أن مراكب الصيد بالجر الساحلية تفقد 12 يوم عمل في الشهر جراء اعتماد 20 مركبا لتفريغ مصطاداتها البحرية في اليوم الواحد، إلى جانب تأجيل بيع المصطادات إلى اوقات متأخرة بعد وضعها للبيع ماينتهي إلى فقدان الأخطبوط لجودته، و فقدان محوري التثمين و التنافسية، حد السؤال من اعتمد مثل الإجراء و من هي الجهة التي لها صلاحية تغيير الوضع في الوقت الذي يعاني المهنيين من الاثمنة الصاروخية للكازوال، و ارتفاع كلف الرحلات البحرية مقابل تدني أثمنة بيع الأسماك، يقع هدا أمام الصمت المطبق للجمعيات المهنية بالعرائش، و الإدارات المسؤولة.
