الداخلة متابعة أصبح عدد من الكاشطورات بالداخلة يتحسسون رقابهم بعد عمليات الإحصاء التي تقوم بها سلطات جهة الداخلة واد الدهب لعد قوارب الصيد التقليدية الغير قانونية المنتشرة بسواحل الداخلة، حيث و بعد الانتهاء الكلي من العملية، سيتم في مرحلة أولى فرز أسماء الكاشطورات الذين تتوفر سلطات المدينة على معطياتهم الشخصية المتورطين في استغلال قوارب الصيد الغير قانونية، و ربطها مع معطيات جميع ملاكي رخص الصيد القانونية و تحديد المشترك بينهما ( أي من يمتلك قارب صيد قانوني، و في ذات الوقت يمتلك قارب غير قانوني).
و حسب مصادر عليمة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن السلطات ستدفع باتجاه تحديد لوائح مالكي القوارب القانونية، و في ذات الوقت امتلاكهم للقوارب الغير قانونية لتحويل ملفاتهم على القضاء، كما ستعمل من جهتها وزارة الصيد البحري على معاقبة الذين يجمعون بين امتلاكهم للقوارب القانونية، و الغير قانونية بسلك المساطر التي تراها مناسبة في ذلك، و التي تمتد إلى غاية السحب النهائي للرخص القانونية.
ذات المصادر العليمة قالت أن كل متورط بجمعه امتلاك قارب قانوني، و آخر غير قانوني، سيجمع أيضا بين عقوبة قضائية، و عقوبة من وزارة الصيد البحري لإنهاء كارثة استنزاف الثروة السمكية بسواحل الداخلة ما تسبب في انهيار كامل لمخزون الاخطبوط و لأصناف سمكية أخرى من الرخويات، و جعل وزارة الصيد البحري تلغي اضطراريا الموسم الصيفي للاخطبوط، و التوقيف الكلي لانشطة الصيد بالفرعية 2 بالداخلة أمام الصيد التقليدي بكل من إمطلان، و لبويردة، و لاساركا، و انتريفت.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن الأمور اشتدت على الكاشطورا بالدرجة الأولى عرابين الفساد، و القوارب الغير قانونية، و بدأت الحسابات الضيقة تظهر في الأفق، حيث أن الغالبية فيهم يدفغعون بأسماء أشخاص من عائلاتهم لكي لايظهروا في الصورة.
