عبر مجموعة من المهنيين الذين ينشطون على مستوى سواحل آسفي و العرائش عن امتعاضهم الشديد من منع أحد مراكب الصيد الساحلية صنف الصيد بالجر بيع حصيلة رحلته البحرية من الأخطبوط بسوق السمك بالعرائش.
و تعود تفاصيل الواقعة عندما عاد احد مراكب الصيد بالجر الساحلية الذي ينشط طيلة السنة على مستوى سواحل مدينة العرائش، من ميناء آسفي حيث خضع للصيانة و الإصلاح بورش إصلاح السفن ( الباراديرو)، و عاد من رحلة بحرية لتفريغ حصيلة صيده بسوق السمك بميناء العرائش، إلا أنه تفاجأ بمنعه عرض صنف الأخطبوط للبيع، فيما سمح له بيع الأصناف السمكية الأخرى في تصرف غير لبق و غير قانوني حسب مجموعة من المهنيين.
مصادر مهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أنه لا يعقل أن يعود مركب صيد إلى ميناء العرائش لتفريغ مصطاداته، و يصطدم بالمنع دون وجه حق، لينطلق في رحلة صيد جديدة بسواحل العرائش ليوم واحد و يعود أدراجه من جديد ليفرغ حمولته من المصطادات السمكية، في تصرف مزاجي لا يتماشى والتوجهات الملكية السامية لعاهل البلاد، مضيفة في ذات السياق أنه لا يوجد نص قانوني لحد كتابة هده السطور يمنع تنقل مراكب الصيد الساحلية بالجر بين ميناء أسفي و العرائش، أو منع يطال تفريغ الأخطبوط بسوق دون أخرى في مجال نشاط مركب الصيد المعني.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن المزاجية تسيطر على نشاط الصيد البحري بميناء العرائش، حيث تتحكم بعض التمثيليات المهنية في كل كبيرة و صغيرة، في الوقت الذي تطبق المصالح الإدارية المسؤولة الصمت رغم أنها المسؤولة على القرارات الإدارية القانونية لتنظيم أنشطة الصيد البحري.
