عقد مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وسط الأسبوع الجاري بمدينة الداخلة مجموعة من اللقاءات و المشاورات خلصت في النهاية إلى تفعيل القانون و ضرورة وضع حد للصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و تدمير القوارب الغير قانونية التي تهدد الثروة السمكية بالمنطقة.
وبحسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، فإن الاجتماعات الماراطونية التي انعقدت بولاية الجهة بحضور مسؤولين كبار، تسير باتجاه سلك القرار الذي تم اتخاده في الاجتماع الأخير الذي احتضنته وزارة الداخلية و حضره مسؤولين بارزين عن وزارة الصيد البحري، و وزارة الداخلية ، و والي جهة الداخلة واد الدهب، فضلا عن الوالي مدير الهجرة و مراقبة الحدود، انتهت الاجتماعات الولائية بالتأكيد على تطبيق القانون ضد لوبيات القوارب الغير قانونية بالمنطقة.
وكانت قد أحصت سلطات جهة الداخلة واد الذهب 1131 قارب صيد غير قانوني يعبثون بالثروة السمكية من خلال استنزاف الثروة السمكية حتى أثناء الرحلات البيولوجية، و يرتكبون الجرائم الأخرى من تهريب الممنوعات، و المتاجرة في البشر، و الهجرة السرية الغير نظامية.
و أكدت مصادر من أبناء المنطقة، أن عددا من المسؤولين، و الكاشطورات، و المنتخبين يتخفون تحت غطاء القوارب المعيشية لاستنزاف الثروة السمكية، إذ لا يتورعون عن الصيد خلال فترات الراحة البيولوجية، موضحين أن العديد من قوارب الصيد تحمل ترقيما مزدوجا، و أخرى بوثائق مفبركة، معتبرين قرار تفعيل المتابعة القضائية بالقرار الصائب و الشجاع لحماية الثروة السمكية، و الحفاظ عليها بشكل مستدام دون أي اعتبارات تذكر باستثناء الاعتبارات العلمية و البيولوجية و تطبيق القانون بحدافيره ضمانا لاستدامة الموارد الطبيعية.
ولازالت السلطات الجهوية بالداخلة تتدارس الترتيبات لتدمير القوارب الغير قانونية، مع التفكير في تفعيل حلول وفق مقاربة تشاركية و اجتماعية مع شباب المنطقة، حيث أن الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية اعتبر قرارات إدارة الصيد البحري في التعاطي مع استفحال الصيد البحري يعزز مخطط أليوتيس، المبني على تأطير مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من طرف الجميع.
مصدر: هسبريس
