انخرطت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة في حملة روتينية من أجل مراجعة بطائق الرفيد الخاصة بقوارب الصيد التقليدي، في توجه يرمي تنظيم قطاع الصيد البحري بالمنطقة و كدا تحديد قوارب الصيد التقليدي القانونية، حيث أن هدا الإجراء الروتيني يأتي في الوقت الذي قامت به المصالح الولائية بجهة الداخلة واد الدهب بعملية إحصاء قوارب الصيد التقليدية الغير قانونية و التي حددت في حوالي 1131 قارب ينتظرهم مصير التدمير بعد إحالة الملفات على القضاء وفق مخرجات الاجتماع الذي سبق أن احتضنته وزارة الداخلية، و حضره فضلا عن الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، و مدير الصيد، و مندوب الصيد البحري بالداخلة، والي جهة الداخلة واد الدهب، و أطر عليا من وزارة الداخلية يتقدمهم خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة و مراقبة الحدود.
و كشفت مصادر مهنية مطلعة من المنطقة، أن قطاع الصيد البحري عرف ثورة مهمة رافقت صنف الصيد التقليدي، من خلال برنامج عملية تركيب الرقاقات الالكترونية على الوحدات التقليدية العاملة على المستوى الوطني RFID ، و هي تقنية متطورة تهدف إلى تحديد هوية القوارب، و ضبط نشاطها بالسواحل البحرية ،بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديوـ حيث أن وزارة الصيد البحري اعتمدت هدا المشروع بھدف ضبط نشاط القوارب، و تحدید ھویتھا بواسطة شریحة أو رقاقة الكترونیة (RFID )، یتم تثبیتھا في مقدمة القارب ( البروة ). وتحمل المعلومات و البیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من المواصفات الدقیقة بالمقاسات و الملكیة و رخصة الصید ، و الرقم الاستدلالي لمیناء الربط. حيث تدخل عملیة تركیب رقاقات “ رفید “ في سياق ھیكلة حقیقیة لصنف الصید التقلیدي ، في أفق مساھمة الرقاقة الجدیدة في تسھیل عملیات المراقبة بجھاز قارئ ، لوضع حد للقوارب المخالفة للقوانین، إذ أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة ترمي بهدا الإجراء مراجعة الرقاقات الغير مقروئة بسبب أعطال تقنية تحصل بين الفينة و الأخرى، لتستبدلها بأخرى مقروءة تسمح لأجهزة المراقبة بتحديد قانونية القوارب.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن مصالح مندوبية الصيد البحري وبعد عمليات تحديد هوية قوارب الصيد التقليدي، تعثر الجهاز القارئ لبطاقة الرفيد في بعض قوارب الصيد التقليدي، ليس لأنهم غير قانونيين، ولكن بسبب أعطال تصيب البطاقات المقروءة رفيد RFID ما يجعل مصالح المراقبة التابعين لمندوبية الصيد البحري، إجراء فحص لقارب الصيد المعني، و أخد مقاييسه، و في الأخير يتم استبدال البطاقة الغير مقروءة بأخرى مقروءة.
