سجلت الواردات ارتفاعا في القيمة خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية، بـقيمة ناهزت 135 مليار درهم نتيجة الزيادة التي شهدتها أسعار عدد من المواد المستوردة من الخارج، حيث بلغت قيمة الواردات إلى غاية نهاية شهر يوليوز المنصرم حوالي 429.5 مليارات درهم، مقابل 294.4 مليارات درهم في يوليوز 2021.
و قد لوحظ ارتفاع وثيرة الواردات أعلى من الصادرات التي ناهزت قيمتها 246 مليار درهم في نهاية يوليوز 2022، مقابل 174 مليار درهم قبل سنة، إذ يرجع ارتفاع قيمة الواردات المغربية بنحو 45,9 في المائة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار عدد من المواد المستوردة، و على رأسها المواد الطاقية والحبوب فضلا عن الأمونياك، حيث أن الفاتورة الطاقية للمغرب ناهزت 88,1 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 38.7 مليارات درهم قبل سنة، نتيجة انتقال أسعار الغاز والفيول من 4826 درهما للطن إلى 9990 درهما للطن، وبالإضافة إلى السعر زادت الكمية المستوردة بـ9,4 في المائة.
وقد ساهم شراء المغرب للأمونياك أثر كبير على ارتفاع الواردات، حيث زادت قيمتها بـ8,7 مليارات درهم، منتقلة من 3,4 مليارات درهم في نهاية يوليوز العام الماضي إلى 12.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كون الأمونياك يستخدم من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، وقد شهد سعره ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
و في مايخص المنتجات الغذائية، بما فيها القمح والشعير والسكر الخام والمكرر، سجلت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا نسبته 52 في المائة، حيث انتقلت فاتورة استيراد هذه المواد من 35.6 مليارات درهم في نهاية يوليوز 2021 إلى 54,3 مليارات درهم في يوليوز المنصرم، أما المنتجات الخامة، وتضم الكبريت وزيت الصوجا، سجلت زيادة مهمة، حيث كلفت مشتريات الكبريت الخام حوالي 13,5 مليارات درهم مقابل 4,6 مليارات درهم قبل سنة؛ في حين زادت واردات زيت الصوجا بـ1,6 مليارات درهم، لتصل إلى 4,7 مليارات درهم.
نتيجة لارتفاع الواردات، بلغ العجز التجاري للمغرب 183,4 مليارات درهم في نهاية يوليوز؛ ما يمثل نموا بـ53,5 في المائة على أساس سنوي.
