اعتمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة ترمي إلى محاصرة تصدير واستيراد المنتجات البحرية المصطادة المتأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به من وإلى المغرب.
وبمُوجب دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن المنتجات البحرية المستورَدة إلى المغرب، يستوجب أن تكون مرفوقة بشهادة تؤكد أنها لا تقع تجت طائلة الصيد الغير قانوين، و الغير منظم، و الغير مصرح به، حيث سيتم تنفيذ الإجراء المتعلق بضرورة إرفاق المنتجات البحرية المستوردة بشهادة تثبت صيدها بطريقة قانونية، بعد إخبار السلطات العمومية للدولة المعنية، المخول لها التصديق على الشهادة المذكورة.
وتأتي الإجراءات الجديدة التي وضعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15-12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه INN.
وحسب مقتضيات المادة الخامسة عشرة من القانون سالف الذكر، فإنه “يُمنع في المغرب استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، كما أنه وبخصوص إعادة تصدير المنتجات البحرية التي سبق استيرادها إلى المملكة، شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن أي عملية لإعادة تصدير المنتجات البحرية التي تقوم بها السفن الأجنبية تستوجب تقديم تصريح وحدة التحويل Déclaration de l’établissement de transformation، مصادق عليها من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري.
ولا تصلح الشهادة المذكورة إلا لعملية إعادة تصدير واحدة فقط، ويتعين على المصدّر كذلك أن يدلي بشهادات تثبت المصادر القانونية للمنتجات البحرية المعنية بالتصدير، إذ تتضمن الشهادة التي يتوجب على مصدري المنتجات البحرية التي سبق أن تم استيرادها الإدلاء بها مجموعة من المعطيات،مرتبطة بالتعريف بالمُنتوج البحري، والرقم الاستدلالي لسفينة الصيد ووزن حمولتها واسم الوحدة الصناعية للتحويل، وعنوانها واسم المصدّر وعنوانه وشهادة الصحة و سلامة المنتجات البحرية.
وفيما يتعلق بتصدير المنتجات البحرية المصطادة من طرف سُفن صيد تحمل العلم المغربي، نصت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح بتصدير المنتجات، بعد الإدلاء بشهادة الصيد المسلمة من طرف الجهات المختصة والتي تشهد بشرعية المصيد، الذي اصطيدت منه المنتجات الموجهة للتصدير.
ويُستثنى من هذه العملية تصدير التونة الحمراء، التي يتطلب التصريح بتصديرها الإدلاء ببطاقة إلكترونية مصادق عليها تثبت شرعية مصايد هذا النوع من السمك، وفق ما هو منصوص عليه في المادة الـ16 من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم .
