عاجل
18 أبريل 2022 على الساعة 13:11

متابعة … تطويق مكان غرق السفينة XELO والإعداد لعملية شفط شحنة الغازوال المحملة على السفينة

قدمت رئاسة الحكومة التونسية معطيات جديدة تهم السفينة التجارية XELO.

وأفادت الحكومة، في بلاغ لها صادر يوم أمس الأحد، بأن السفينة قد سبق لها أن رست بميناء صفاقس بتاريخ 4 أبريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية، قبل أن تغادر الميناء يوم 08 أبريل الجاري باتجاه ميناء دمياط المصري حسب ما صرح به ربان السفينة نقلا عن الصفحة الرسمية لوزارة البيئة.

ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار متابعة حادثة غرق السفينة التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والحاملة للرقم IMO7618272 في سواحل خليج قابس والمحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال

وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 15 أبريل أعلم ربان السفينة السلط التونسية أن السفينة قادمة من ميناء دمياط (مصر) في اتجاه ميناء لافاليت (مالطا) وتطلب الاحتماء بالمياه التونسية نتيجة تعكر الأحوال الجوية وصعوبة الملاحة، ثم أطلق أفراد طاقم السفينة نداء استغاثة والاعلام بتسرب المياه إلى السفينة، مبينا أنه على إثر ذلك تولى أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ انقاذ كامل طاقم السفينة والبالغ عددهم 7 اشخاص (4 أتراك، 2 من أذربيجان و1 من جورجيا) وهم بصحة جيدة.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن منذ وقوع الحادثة تم تفعيل مختلف اللجان الوطنية والجهوية لمجابهة حوادث التلوث البحري واسداء التعليمات قصد تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة على المستوى الوطني والجهوي لتفادي تعقد الوضعية وتسببها في أثار بيئية وصحية، ووضع مختلف السيناريوهات الممكنة لتطور الوضعية والتأهب لها والتأكد من جاهزية المعدات والوسائل اللوجستية والأفراد.

وقد تحول كل من وزيرة البيئة ووزير النقل والكاتبة العامة لشؤون البحر إلى ولاية ڨابس في إطار المتابعة الحينية والميدانية لتطورات هذا الحادث والوقوف على تسخير كل المعدات من مختلف الجهات لانجاح عمليات التوقى من التلوث البحري الذي يمكن أن ينجم عن الحادثة ومكافحته.

وذكر البلاغ أنه تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية مساء يوم 16 أبريل تم تكليف جيش البحر بالقيادة الميدانية لعمليات التدخل بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والمعنية.

وأوضح البلاغ أنه على اثر عمليات التفقد من قبل الغوصين التابعين لجيش البحر التي أجريت صباح يوم أمس الأحد 17 أبريل على الساعة السادسة صباحا إثر تحسن الأوضاع الجوية، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب حوالي 20 متر ا في وضعية عمودية ودون أن تتعرض إلى الخزانات الحاملة لشحنة الغازوال الى تشققات وبالتالي لا توجد تسربات من الكميات المشحونة عرض البحر.

وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أنه تم وضع حواجز لتطويق مكان غرق السفينة لتفادي تسرب مياه سير السفينة ويتم الإستعداد حاليا للبدء في عمليات شفط شحنة الغازوال المحملة على السفينة.

كما تم الشروع في اجراء تحقيق بحري لمعرفة الملابسات الحقيقية للحادث والتأكد من مسار السفينة وتحركاتها من 08 الى 15 أبريل تاريخ طلبها دخول المياه التونسية والتثبت من طبيعة نشاطها، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح الدولة التونسية وفقا للقانون التونسي والاتفاقيات الدولية في الغرض .