عاجل
1 أكتوبر 2022 على الساعة 23:57

الرقمنة أهم مخرجات الدوة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية،

عقدت يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022 الجمعيةةالعامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية جمعها العام العادي في دورته الثالثة برسم 2022 بحضور جميع أعضائها، حيث جاء في تصريح كمال صبري رئيس الغرفة لجريدة البحر أنفو، أنه تم التكرق لمجموعة من النقاط المهمة في بدايتها مشاريعةالقوانين التي تقنن الصيد البحري، و تجديد رخص الصيد البحري، و كدا الصيد الترفيهي الذي اكتسب أهمية كبيرة ببلادنا.

و أشار كمال صبري المستشار البرلماني عن الصيد البحري في حديثه حول مشروع قانون تحديد هوية لقوارب و البواخر وسفن الصيد البحري، و كدا المشروع النمودجي المرتبط بتربية الاخياء المائية، الذي تم تنزيله بنفود غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على مستوى منطقة سيدي رحال فيما يتعلق بالطحالب البحرية، حيث أنه لقيا نحاحا باهرا على حد قول المصدر المهني.

و قال كمال صبري الرئيس أن من بين النقاط أيضا التي نوقشت هناك مشروع التسويق، و الذي يهم بالأساس المستهلك خصوصا في شهر رمضان، و هي منظومة جديدة تخص تسويق المنتجات السمكية عن طريق الرقمنة، مضيفا أن هناك مضاربات تجارية و بالتالي فالأسماك بعد مرورها من المسلك الحقيقي لها، تعرض للبيع داخل أسواق البيع الأول عن طريق الرقمنة التي تضمن التنافسية الحقيقية، كون عمليات الشراء تتم سريا، و لايمكن التعرف على المنافس على عمليات الشراء إلا بعد نهاية البيع.

و أوضح كمال صبري أن تنزيل منظومة الرقمنة على أرض الواقع يتطلب بنية تحتية ملائمة، و آليات المستعملة فيها و هدا استثمار للمكتب الوطني للصيد البحري، إد أن المناقشة اليوم انصبت حول هدا المشروع من خلال الموافقة المبدئية بالإجماع لكل مكونات الغرفة، و قد تم اختيار التنزيل التدريجي للرقمنة، و السوق المستهدف في نفود الغرفة، و كدا الأسماك التي ستشملها عمليات البيع بطريقة الرقمنة، كما أنه سيكون هناك تكوين للبحارة المشغلين على ظهر السفن، باعتبار أنهم هم من يثمنون المنتجات البحرية، من خلال تصنيفها بالحجم و النوع.

و ختم كمال صبري حديثه بالقول أن الرقمنة من بين المخططات الأخيرة لاستراتيجية أليوتيس، و بالتالي فإن مخطط اليوتيس جاء من أجل اعتماد مجموعة من القوانين و الضوابط من أجل تحقيق الاستدامة و المحافظة على الثروة السمكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *