أطلقت منظمة غرينبيس عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات وحشد الرأي العام وحكام العالم بشأن تمويل خطة إزالة النفط من الناقلة المهجورة صافر وحماية الشعب اليمني.
ويأتي إطلاق العريضة أياما قبل عقد الأمم المتحدة لحدثها الهادف إلى جمع 80 مليون دولار لنقل النفط من الناقلة.
ودعت المنظمة جميع الدول الممثلة في الأمم المتحدة إلى الاستجابة لهذه الدعوة والالتزام بتمويل هذه العملية العاجلة، في ظل وجود خطة متفق عليها وأمل للشعب اليمني لحل الأزمة، وتفادي عرقلة الرياح والتيارات شديدة الخطورة لعملية النقل في فترة لاحقة.
وينتظر أن يتم وضع نهاية لهذا الإشكال البيئي بعد نحو سبعة أعوام من تعطّل ناقلة النفط “صافر” قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، ليتقرر تفريغها بناءً على اتفاق وُقّع بين الأمم المتحدة والحوثيين.
وتفاعلت قضية هذه الناقلة التي تصفها منظمة “غرينبيس” البيئية غير الحكومية بأنّها “قنبلة في البحر الأحمر”، في الأشهر الأخيرة بعد أن كثرت التحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية في حال تواصل التسريب منها أو انفجارها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول حوثي في حكومة صنعاء تأكيده أنّ اتّفاقاً وُقّع في ما يخصّ ناقلة “صافر” التي يُخزّن فيها 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وأعلن عضو المجلس الأعلى السياسي في صنعاء محمد علي الحوثي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّه “تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر”.
وفي انتظار عملية التنفيذ وكذلك التفاصيل المتعلّقة بالاتفاق الموقّع، يمكن القول إنّ الإعلان عن هذا الاتفاق الذي لم يصدر بعد أيّ تعليق حوله، يمثّل خطوة هائلة من شأنها تجنيب اليمن والمنطقة نكبة كبرى.
يُذكر أنّه في فبراير الماضي، كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث عن اتفاق مبدئي لنقل النفط من “صافر” إلى ناقلة أخرى، من دون تحديد أيّ موعد.
وقبل ذلك بأيام، كانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى “مناقشات إيجابية” مع السلطات الحكومية اليمنية والحوثيين من أجل إيجاد حلّ عاجل لهذه الناقلة المتروكة منذ سنوات وتجنّب تسرّب حمولتها إلى المياه من أجل تفادي كارثة بيئية كبرى.
والناقلة “صافر” العالقة قبالة الميناء النفطي اليمني رأس عيسى على البحر الأحمر والتي تُستخدم كمنصة تخزين عائمة ويُقدَّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار أميركي، شكّلت موضوع تحذيرات أممية رجّحت إمكانية تسرّب كميات من النفط منها تساوي أربعة أمثال تلك التي تسرّبت في خلال كارثة “إكسون فالديز” قبالة ألاسكا في عام 1989.
ومن شأن تسرّب النفط من “صافر” أن يُلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبّب في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدّة، وبالتالي تعريض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من التلوّث، وفق ما تُبيّن دراسات مستقلة بحسب وكالة “فرانس برس”.
يُذكر أنّه كان قد تمّ التوصّل في السابق إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يفحص فريق فني من الأمم المتحدة السفينة المصنّعة في عام 1976 والتي تتدهور حالتها، وإجراء الإصلاحات التي يمكن أن تكون مجدية، لكنّ الاتفاق النهائي حول الترتيبات اللازمة لم يتمّ.
يُذكر أنّ الناقلة لم تخضع لأيّ أعمال صيانة منذ عام 2015، تاريخ بدء الحرب في اليمن، الأمر الذي أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، علماً أنّ الحوثيين يسيطرون على المنطقة التي ترسو فيها السفينة وعلى شركة النفط اليمنية التي تملكها.
وكانت “غرينبيس” التي تبنّت القضية قد شدّدت، قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق، على أنّ “جميع الأطراف مسؤولة عن إيجاد حلّ سريع قبل فوات الأوان” في أزمة ناقلة النفط صافر.
متابعة
