وجهت الكتابة الاقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالجديدة الى السيد مندوب الصيد البحري بالجديدة، و عامل الاقليم و القائد الجهوي للدرك الملكي رسالة مفتوحة حول ضرورة فتح تحقيق حول ظاهرة تخزين قوارب الصيد التقليدي ، و كدا نقطة استغلال نساء البحر من طرف شركة محتكرة، حيث تضمنت المراسلة ظاهرة نقل قوارب الصيد التقليدي التي تشتغل في مواسم جمع الطحالب، و إخراجها من الماء من داخل الميناء عبر الكوشطة ( المريسة ) بواسطة عربات مجرورة أو ناقلات لتخزينها ببعض المستودعات للمتلاشيات في الدواوير التابعة لجماعة مولاي عبد الله، و هو ما يعد خروج عن القانون في ظل الممارسات المشينة التي تسجلها السواحل من الهجرة السرية، و تهريب الممنوعات، إذ لا يعقل أن يتم إدخال القوارب إلى الماء، أو إخراجها حسب المزاج لأن هناك قوانين منظمة تؤطر هدا الأمر و ضوابط تمنع مثل الممارسات، لتفادي العشوائية و الفوضى، و كدا الخروج عن القانون، كما تم أيضا التطرق في المراسلة إلى الاستغلال البشع الذي تتعرض له نساء البحر المشتغلات في جمع الكريدة و هي نوع من الطحالب الذي يتم جمعه على مقربة من الشواطئ، إذ ان شركة غير محولة تقوم باقتناء هده المادة من النساء المعنيات في المراسلة باثمنة بخسة لا يتعدى 5 دراهم و هي في حالة جافة، بدل ما ينص عليه القانون اعتمادها و هي مبتلة.
و اتهمت التمثيلية النقابية الشركة المعنية بالتحايل على مصالح المندوبية بتقديمها وثائق اشخاص يشتغلون لديها، او من المقربين رب الشركة، بدل تقديم الوثائق المتطلبة الخاصة بالنساء التي تتعامل معهن الشركة المعنية و التزاماتها نحوهن، كما أشارت الشكاية إلى اقتناء الشركة نفس المادة من مناطق خارج الاقليم، و احتساب انها من داخله، و استرسلت المراسلة التي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها إسهام في تشجيع الجني العشوائي و التشجيع على ظاهرة ( الحريك ) من طرف القوارب المتواجدة داخل المستودعات و المخازن العشوائية خارج الميناء.
و قد خلص الاجتماع الذي عقدته التمثيلية النقابية مع تعاونية حيدا للطحالب البحرية إلى تقديم مجموعة من التوصيات في هدا الشأن بضرورة تفيعل المساطر القانونية المنظمة لأنشطة الصيد البحري، و خاصة أسطول الصيد التقليدي، و معاقبة المخالفين الذين يخدخلون القوارب غلى الماءن و إخراجها دون ترخيص، إلى جانب فتح مندوبية الصيد البحري تحقيق حول خروقات الشركة المحتكرة لاقتناء الطحالب الكريدة من أجل إنصاف نساء البحر مع فتح المجال لباقي الشركات و التعاونيات الأخرى بما يفتح مجال المنافسة الشريفة بدل احتكار شركة واحدة ( الكريدة ).
