عاجل
21 نوفمبر 2022 على الساعة 16:42

المغرب واسبانيا يسارعان الخطى لإحياء حلم الربط القاري عبر نفق بحري

رفعت  إسبانيا والمغرب وثيرة الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث و في خطوة جديدة صادقت الحكومة المغربية في 3 نونبر الجاري، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق المختصة بمتابعة المشروع، كما كلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها “الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA” لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.

وجرى التفاهم في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية، إذ أنه بدأ التفكير في مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا منذ يونيو 1979، حين التقى العاهلان الراحلان الإسباني خوان كارلوس الأول والمغربي الحسن الثاني.

وفي نفس العام، وقع البلدان اتفاقية في 8 نوفمبر1979 كانت بمثابة “الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى الربط القاري عبر مضيق جبل طارق”.

وأحدث البلدان لجنة مشتركة لدراسة جدوى “الربط القاري” بين البلدين، إلا أن تقدم الدراسات حول المشروع تعثرت على مدار العقود الأربعة الماضية لعدة أسباب، بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية، وأسست إسبانيا شركة “SECEGSA”، بينما أسس المغرب الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق “SNED” لتتحمل مهمة تنسيق دراسات جدوى المشروع.

وعام 1989، وقع المغرب وإسبانيا اتفاقية ثانية مهدت الطريق لكلا البلدين لإقامة تعاون أوسع، حيث أعطت دفعة جديدة لتطوير المشروع، وبموجب اتفاقية عام 1989، بدأت الشركتان الإسبانية والمغربية إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية المتعلقة بالمشروع، مؤشرات إيجابية.

ووفق إعلام إسباني محلي، أعلنت الشركة “SECEGSA” المكلفة بالدراسات، إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول مشروع الربط القاري.

وقالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، إن الحكومة أقرت في موازنة عام 2023، دعما بقيمة 750 ألف يورو لفائدة الشركة الإسبانية، و أضافت الصحيفة إن الميزانية المرصودة ستخصص لتنفيذ دراسة جديدة لجدوى المشروع، بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المرتبطة بالأنفاق البحرية، مضيفة أن المبلغ ليس بالكبير، لكن إشارة من الحكومة الإسبانية تؤكد الرغبة في المضي قدما نحو تنفيذ مشروع النفق البحري الرابط بين إسبانيا والمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *