ناقشت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في اليوم الثاني من أيامها التواصلية حسب تصريح سعيد الباطرون المندوب الجهوي للكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بسيدي إفني، لجريدة البحر أنفو في المحور الثاني و الذي تضمن ملف الصناديق البلاستيكية و الضمانات المالية، لأنه يقول الباطرون أنه من الضروري على المكتب الوطني للصيد البحري أن يضمن حقوق تاجر السمك في أسواق البيع الثاني من خلال فرض الضمانات المالية، كوننا يقول المصدر المهني أننا نؤدي 7 في المائة في الأسواق، إضافة إلى 3 % في الميناء و هدا من الإكراهات الخطيرة التي تهدد استمرارية تاجر السمك بالبيع الأول.
و قال الباطرون أن المطالب اليوم هي توفير الصناديق البلاستيكية الموحدة بشكل كاف، و خاصة لفائدة مراكب صيد السردين لمنع الاحتكارن لأن استكمرارية هدا الأمر جعل عدد من تجار السمك مقصيين من شراء أسماك السردين في الدلالة، و هنا يقول الباطرون وجب إيجاد حلول ترضي مختلف الأطراف مقترحا منح تجار السمك حيزا من الكوطا التي تمنح لمراكب الصيد، بعد معامل التعليب و التجميد، كما أنه في حالة عدم تمكن المكتب الوطني للصيد البحري ضمان اعتماد الصناديق الموحدة على الأقل فرض توفير مراكب الصيد الصناديق الخاصة بها لعرض الأسماك للبيع بالدلالة أو حسب( الطابلو )كما كانت الأمور عليه من قبل بالتناوب و من هنا توزيع الثروة بشكل ديمقراطي بالنسبة للأسماك السطحية الصغيرة، لكن الطريقة المتبعة حاليا تخطئ الهدف تماما، فالمشكلة ليست أن تجارة السمك أدت إلى قدر أكبر مما ينبغي من المنافسة، بل إنها مكنت قِلة من الاشخاص من أصحاب( الخاوي ) من تأمين احتكارات أو شبه احتكارات. وقد سمح هذا بنشوء أشكال تفاوت هائلة، فضلا عن السعي وراء الريع بشكل صارخ، والسلوك المفترس. ومن خلال معالجة هذه الاتجاهات فقط يصبح من الممكن زيادة فوائد تجارة السمك بالنسبة للتجار المهني.
و أضاف الباطرون أن الكنفدرالية ترحب أيضا بالعنصر النسوي لأن تجارة السمك ليست حكرا على الرجال فقط، و بالتالي نشجع المرأة على دخول هدا المجال و نساهم في إدماجها بشكل صحيح كما هو الحال بالنسبة للمرأة الوحيدة التي تعمل تاجرة للسمك بسوق العيون للبيع الأول.
