البحر أنفو – 13/04/2026 موسم الأخطبوط 2026 بالداخلة.. حصيلة قوية تعكس نجاعة التدبير واستقرار المؤشرات الاقتصادية متابعة:
اختُتم الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط برسم سنة 2026 بسواحل الداخلة، في سياق اتسم باستقرار نسبي في المردودية وبلوغ مستويات مهمة من الاستغلال، ما يعكس فعالية التدابير المعتمدة في تدبير هذه المصيدة الحيوية، وتوازنها بين البعد الاقتصادي ومتطلبات الاستدامة.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد بلغت نسبة استنفاد الحصة الإجمالية حوالي %93,64، حيث تم تفريغ ما يفوق 8 آلاف طن من الأخطبوط، بقيمة مالية إجمالية ناهزت 906 مليون درهم، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا النشاط البحري الحيوي بالجهة.
في المقابل، لم تتجاوز الكمية المتبقية من الحصة الإجمالية نسبة %6,36، ما يؤكد وفرة المنتوج خلال هذا الموسم ونجاعة آليات التتبع والمراقبة المعتمدة.
توزيع المفرغات حسب الأسواق الرئيسية:
الداخلة (حوالي 1168 قاربا):
بلغت المفرغات 2.985,9 طن بقيمة 345,7 مليون درهم، مع نسبة استنفاد في حدود %92,00، فيما استقر السعر المتوسط في 115,78 درهم/كلغ.
بوجدور (حوالي 746 قاربا):
سجلت المفرغات 1.965,9 طن بقيمة 223,9 مليون درهم، بنسبة استنفاد بلغت %94,83، ومتوسط سعر في حدود 113,90 درهم/كلغ.
آسفي (حوالي 883 قاربا):
بلغت المفرغات 2.299,2 طن بقيمة 255,9 مليون درهم، بنسبة استنفاد %93,70، ومتوسط سعر 111,29 درهم/كلغ.
طانطان (حوالي 285 قاربا):
سجلت المفرغات 768,4 طن بقيمة 81,0 مليون درهم، مع نسبة استنفاد مرتفعة بلغت %97,03، بينما استقر السعر المتوسط عند 105,44 درهم/كلغ.
استقرار في الأسعار ومردودية مالية مهمة
وعلى مستوى الأسعار، عرف السوق استقرارًا نسبيًا خلال هذا الموسم، حيث تراوحت الأثمنة بين 54 و139 درهمًا للكيلوغرام، بمعدل عام يفوق 113 درهمًا، ما ساهم في تحقيق رقم معاملات مهم لفائدة المهنيين، وكذا تعزيز مداخيل خزينة الدولة.
رهانات الاستدامة ومواصلة اليقظة
ورغم هذه النتائج الإيجابية، تؤكد المؤشرات الحالية ضرورة مواصلة اليقظة في تدبير المصيدة، من خلال تشديد آليات المراقبة، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية، وعدم التساهل مع ممارسات الصيد غير القانوني، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد البحري الاستراتيجي واستدامته على المدى الطويل.
ويعكس هذا الموسم، في مجمله، نجاح المقاربة المعتمدة في تدبير مصيدة الأخطبوط، القائمة على التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الثروة السمكية، في أفق تعزيز تنافسية القطاع وضمان استمراريته.
