أشرفت لجنة المراقبة التابعة لمصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير يوم أمس الاثنين 30 نونبر 2022 على عملية إتلاف كميات مهمة من الأخطبوط التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، و التي كانت قد حجزت في عمليتين متفرقتين على مستوى الطريق الوطنية بين غيمي ودار و أكادير، و بميناء المدينة.
وحسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، فقرار تدمير كمية الأسماك التي خضعت لعملية الإتلاف جاء وفق المساطر المعمول بها في مثل الحالة، حيث أن كمية حوالي 90 كيلوغرام تم حجزها على متن ناقلة نفعية بتنسيق بين الدرك الملكي و مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، قادمة من إيمي ودار في عز فترة الراحة البيولوجية، إذ أنه تم اعتقال صاحب الشحنة في انتظار محاكمته بالجريمة المرتكبة، كما أن الدرك الملكي تمكن من حجز حوالي 9 كيلوغرام من الأخطبوط على متن قارب صيد تقليدي عائد من رحلة بحرية، و تم في هدا الملف تفعيل القانون بحدافيره و حجز كمية الأخطبوط المعنية، مع متابعة المعنيين بالمخالفة في حالة سراح.
وتأتي العملية في إطار تنفيذ المساطر القانونية اتجاه المنتجات البحرية، التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير منظم، وغير مصرح به، INN بعد أن تم حجز كمية من المنتجات البحرية، على متن شاحنة، و على متن قارب صيد تقليدي دون وجه حق، باعتبار أن صنف الأخطبوط يخضع لفترات الراحة البيولوجيةن و بالتالي يمنع صيده أو المتاجرة فيه.
وتضطلع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، بحكم تخصصها بتتبع المسطرة، من طلب توفير الوثائق القانونية للأسماك المحجوزة، ونوعها بالتفصيل. ليليها بعد ذلك مراسلة طبيب “الأونسا” ليقوم بفحص المنتجات السمكية المحجوزة. ومن تم تقرير مصيرها. إذ أنه في غالبية الأحيان تحجز الأسماك في غرفة مخصصة، إلى حين انعقاد اللجنة، لتدميرها بالشكل القانوني، لأن المصدر المجهول للمنتجات البحرية يولد الشكوك حول صلاحيتها للاستهلاك، كما أن الأصناف السمكية التي تخضع لفترات الراحة البيولوجية، يكون مصيرها الإتلاف لمنع منحها الشرعية القانونية بعد ما كانت غير قانونية.
