تراجعت اثمنة برميل البترول في الأسواق الدولية إلى ما دون 74 دولا للبرميل الواحد في الوقت الذي لازالت فيه أثمنة المحروقات بجل الموانئ المغربية مشتعلة تهدد السلم الاجتماعي بعدما توقفت أنشطة الصيد اضطراريا لبعض الأسابيع، ولازالت مراكب الصيد بالجر متوقفة إلى غاية كتابة هده السطور.
مصادر مهنية محسوبة على تمثيلية غرف الصيد البحري قالت لجريدة البحر أنفو، أنه لايعقل أن تظل الأثمنة مرتفعة في الموانئ رغم تراجع أثمنة البترول فس السوق الدولية، و أن قصاصة مزال عندي السطوك لم يبقى لها من قيمة أمام جشع شركات المحروقات التي أتت على الأخضر و اليابس بأثمنة غير معقولة و لامقبولة.
ذات المصادر المهنية أوضحت أنه في غياب حكامة جيدة تفرض سيطرتها القانونية على الشركات العملاقة للمحروقات، و تراقب الأثمنة فإن الفوضى و العشوائية هي المسيطرة على الأوضاع، و تستفيد الشركات كليا من الزيادات التي تراهنها رغم تراجع أثمنة البترول في السوق الدولية، و رغم الظروف الصعبة للمهنيين، حيث أكدت المصادر على أنه حان الوقت لتسقيف الكازوال المخصص للصيد البحري، و المحافظة على مكتسبات الحنطة ضمانا لاستمرار أنشطة الصيد البحري المختلفة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للجريدة، أن الأثمنة المرجعية للكازوال المخصص للصيد البحري، لا تتماشى مع طبيعة قطاع الصيد البحري و صعوبة حصوله على قوته اليومي، و هدا الأمر يهدد السلم ااجتماعين و يهدد قطاع الصيد البحري بالشلل، الذي ينعكس أساسا على تلبية الأسواق الاستهلاكية من الأسماك.
