أشارت مصادر أن الحكومة بصدد منح دفعة جديدة في إطار الدعم المخصص لمهنيي النقل، الذي سبق أن أقرته بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات، حيث كشفت مصادر أن الحكومة تسير باتجاه تخصيص دفعة ثامنة للمهنيين، بهدف الاستمرار في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنه لم يحسم بعد في قيمة المنحة التي بلغت 40% خلال الدفعة السابعة باعتبار التراجع الطفيف في أثمنة المحروقات الذي سجل مؤخرا.
و يراهن مهنيي النقل على الجلوس إلى طاولة الحوار مع رئاسة الحكومة من أجل إيجاد حل جذري لمشكل المحروقات عن طريق تسقيف أرباح الشركات، مؤكدين أن إجراء الدعم هو من بين الحلول الترقيعية، ولا ينهي المشاكل التي يخبطون فيها على إثر الزيادات المتكررة و الصاروخية للمحروقات، حيث كانت الحكومة قد أطلقت عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
و يجد مهنيي الصيد البحري أنفسهم أمام المجهول، بعدما لم تعبرهم الحكومة بتاتا، و لم تتجاوب مع مطالبهم، أو تتعاطى معها على الأقل ردا للجميل الذي قام به الصيد البحري كقطاع استراتيجي حافظ على نشاطه أثناء أزمة كوفيد 19، و وفر الأسماك في الأسواق و خلق حركة تجارية و اقتصادية مهمة رفعت بشكل كبير من أزمة البلاد، و حتى عندما اضطر مهنيي الصيد البحري في عدد من الموانئ المغربية من توقيف أنشطتهم البحرية لأكثر من شهر، لم تعرهم الحكومة أدنى اهتمام باستثناء بعض التدخلات التي توازت مع تراجع البترول في الأسواق الدولية.
و يطالب مهنيي الصيد البحري بتسقيف أثمنة الكازوال المخصص للصيد البحري، حفاظا على استمرارية أنشطة الصيد، و كدا استمراية اشتغال ألاف من اليد العاملة من البحارةن و استفادة قطاعات أخرى من الحركة التجارية و الاقتصادية التي يولدها الصيد البحري، فضلا عن الأسر التي تعيش على الصيد البحري
