أصدرت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، القطاع البحري القرار الوزاري 4/22.5/22.6/22 بتاريخ 27 دجنبر 2022 القاضي اعتماد فترة الراحة البيولوجية في مناطق التوالد على مستوى المصيدة الأطلسية الوسطى و الجنوبية للاسماك السطحية الصغيرة، فضلا عن إغلاق الصيد في منطقتين بالمصيدة الشمالية، إذ يلاحظ الحاجة الماسة إلى ضمان استدامة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمصيدة الأطلسية الشمالية المتوسطي، مع إمكانية مراجعة القرار حسب التطورات و التتبع البيولوجي وفق الإحداثيات المسجلة في القرار، لتطال فترة المنع وفق القرار 4/22 من سواحل أسفي و إلى غاية حدود الواليدية كما هو مشار إليه.
و قد ارتأت وزارة الصيد البحري بعد الأخد بعين الاعتبار الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و المشاورات مع التمثيليات المهنية المختلفة اعتماد فترة راحة بيولوجية طيلة شهر واحد، تمتد من فاتح يناير 2023 و إلى غاية نهايته حسب القرار 5/22 بالمصيدة الأطلسية الوسطى انطلاقا من منطقة تغناج ( Taghnage ) و إلى حدود كاب بوجدور.
و نص القرار 6/22 على تفعيل فترة راحة بيولوجية بالمصيدة الأطلسية الجنوبية للأسماك السطحية الصغيرة انطلاقا من كاب بوجدور ( CAP BOUJDOUR) و إلى غاية الكاب الأبيض .( CAP BLANC )
و طالبت وزارة الصيد البحري بتعميم القرارات الوزارية الخاصة بمناطق المنع من الصيد بسوالح أسفي، و كدا فترة الراحة البيولوجية بالمصيدة الأطلسية و الجنوبية للأسماك السطحية الصغيرة، كما طالبت في ذات السياق تفعيل مهام مراقبة وتطبيق أحكام هذا القرار، إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومناديب مندوبيات الصيد البحري بانفود الدوائر البحرية المشار إليها في القرار الوزاري.
وكانت وزارة الصيد البحري قد عقدت مجموعة من اللقاءات مع غرف الصيد البحري الأربعة حسب المجال الترابي لكل غرفة صيد على حدة، حيث تم تقديم التقارير العلمية، و المؤشرات البيولوجية نتاج الرحلات العلمية التي نفذها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تلاها عدد من الاجتماعات مع التمثيليات المهنية بمندوبيات الصيد البحري، حيث تكلف كل مندوب برفع رأي المهنيين و مطالبهم بخصوص الراحة البيولوجية و استراتيجية تنزيل بعض الإجراءات الرامية حماية مناطق التوالد من جهة، و كدا حماية الأحجام الصغيرة في فترة معينة إلى غاية بلوغها الحجم التجاري و القانوني لها.
و وفق المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري، في مشاوراتها مع المهنيين بهدف تقييم مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية، و الوسطى و كذا الجنوبية، في أفق تحديد الإجراءات و التدابير الكفيلة الحفاظ على الثروة السمكية، و استغلالها بشكل مستدام، و الحد من مجهود الصيد و الضغط على مصيدة دون أخرى، فضلا عن الملاحظات الأخيرة المسجلة و المتعلقة ببيوض الأسماك.
و اختلفت الإجراءات بين منع مناطق من الصيد، و اعتماد فترة راحة بيولوجية بشكل زمانين و مكاني لمدة شهر يناير من السنة الجديدة 2023 في مناطق التفريخ و التوالد.
