وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي الموحد سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد و المالية حول التلاعب في شواهد إقرار مصادر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
و جاء في تفاصيل السؤال الكتابي، أن عدد من الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية احتياجات السوق الوطنية بدات في إدخال الغاز الروسي باعتباره الأرخص و الذي لايتجاوز 170 دولار للطن و أقل من 70% من الثمن الدولي، لكن ذات الشركات المستوردة تغير في وثائق و شواهد المصدر على أساس أنه مستورد من الدول الخليجية، أو أمريكا، لكنها تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني لتحقق أرباحا طائلة بتواطئ صريح مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط و بعيدا عن أجهزة المراقبة المالية للدولة.
و وجه السؤال على أساس الإجابة عن الإجراءات المتخدة لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه
