كثفت مصالح الدرك الملكي البحري من حملاتها التمشيطية في المراقبة والتتبع لأنشطة الصيد البحري المختلفة داخل الحزام المينائي بأكادير، في مجهودات تترجم حجم المسؤولية المنوطة به كجهاز يلعب دورا هامـا للغايـة فـي مجـال منع الجريمة والحفاظ على السير العادي للأنشطة البحرية، وتعزيز أهميته بصفته أحد الجوانب الحاسمة لمنع الجريمة ومكافحتها بصورة فعالة، لضمان السلامة والثقة.
ويمثــل منـع الممارسات المشينة من قبل التهريب والتهرب من التصريح بحصيلة الرحلات البحرية، من الناحية العملية جــزءا مــن سلســلة متصلــة مــن التدخــلات التــي تشــمل مكافحـة التهريب بجميع أشكاله، وتمتد لتشمل مراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، ومنع سرقة القوارب بغرض استخدامها في الهجرة السرية والمتاجرة في البشر، فضلا عن ذلك وأكثر استباقية اعتماد استراتيجية عملية ملموسة تجسد سياسة القرب والتواصل وتطوير الخدمات وتنويعها.
وقد اعتمدت مصالح الدرك الملكي البحري بأكادير مخطط عملي جدير بالاهتمام، مبني على إجراء إحصاء ومراقبة أنشطة الصيد التقليدي بجميع نقاط نفوذ الدائرة البحرية لأكادير، في إطار المجهودات المبذولة لرصد الأنشطة الغير مشروعة انطلاقا من الصيد الجائر، والتهريب، والمتاجرة في البشر، مع تفعيل التنسيق مع السلطات الأخرى لتحديد هوية القوارب في أفق منع الضرر والأذى من الصيد الجائر
و تساهم مصالح الدرك الملكي البحري بأكادير في مهام الشرطة القضائية بصفتهم ضباط الشرطة القضائية يعملون بمقتضى قانون التحقيق الجنائي، و بصفتهم أعوانا للشرطة القضائية يكتفون بتتبع ومعاينة مخالفات القوانين التي عينوا بوجه صريح لتطبيقها أو بصفتهم أعوانا للقوة العمومية عندما يشعرون وكيل الدولة بمخالفة قوانين لم يكلفوا بتنفيذها، حيث أنه و على مستوى ميناء المدينة، ساهمت مصالح الدرك الملكي البحري في محاربة الظواهر السلبية المختلفة من التهريب، و الهجرة السرية، و الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير المصرح به.
وتجدر الإشارة ان الدرك الملكي البحري بميناء أكادير يقوم بمجموعة من التحقيقات، حسب القضايا المختلفة من حالات الغرق، والعثور على الجثث، والحوادثأكادير: الدرك الملكي البحري، دور ريادي في محاربة الظواهر السلبية من قبل الصيد الممنوع، و التهريب والتعاطي مع الشكايات المقدمة والبحث في القضايا الجنائية المعقدة وتقوم بعدة مهام تتعلق بالشرطة القضائية والشرطة العسكرية والشرطة الإدارية، وتنجز المحاضر وتزاول دورها الرقابي بشكل مباشر في تتبع أنشطة الصيد البحري المختلفة، و قانونية القوارب و مراكب الصيد، فضلا عن دورها في مراقبة الالتزام بوسائل السلامة، و احترام القوانين المرتبطة بأليات الصيد، و الأحجام التجارية للمصطادات السمكية، و المسلك القانوني لها.
و جدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي البحري، تدخل الأسبوع الماضي في مواجهة ثلاثة مراكب صيد ساحلية بالجر، متورطة في حيازة الأخطبوط رغم خضوع الصنف لفترة الراحة البيولوجية، و حررت محاضر بالواقعة.
