أثار عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى مشروع قانون 59.21 المنظم للصيد البحري الذي يرفع سقف الغرامات المالية من 5000 إلى 2 مليون درهم ضمن أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في دورتها العادية، التي احتضنها المعهد العالي للصيد البحري بأكادير بتاريخ 27 يوليوز 2023.
و قال عبد الرحيم الهبزة أن الغرامات المالية المرتفعة التي تمتد من 5000 درهم و إلى غاية 2 مليون درهم، هي غرامات ثقيلة و لا تنسجم مع خصوصية قطاع الصيد البحري، كما أن الغرامات المالية ليست محددة حسب طبيعة المخالفات، لتبقى رهن التقدير الذي لن يكون دائما صائبا و بالتالي فالغرامات يستوجب أن تفعل في سياق حماية الثروة السمكية، و ضمان استدامتها، و حماية المهنة و المهنيين دون التسبب في إفلاسهم، لأن سياسة الردع العام برفع الغرامات المالية يتناقض مع المفهوم السلبي الذي يحارب مبدأ حقوق الإنسان، موضحا في ذات السياق أن رفع الغرامات المالية سيؤدي لامحالة إلى نتائج عكسية صعبة مرتبطة بالمركز المالي للشخص الطبيعي، و سيكسر جانب التنمية في بعدها الشمولي، كما أن هدا الأمر سيكرس المساس بالوضعية الاجتماعية بالشخص المعني بالمخالفة، و ينجر ذلك على عدد من اليد العاملة التي تشتغل على سفينة الصيد في حالة عجزها عن تأدية الغرامة أو إفلاسها الكلي.
و أشار عبد الرحيم الهبزة أنه يستوجب على ربابنة الصيد تحمل المسؤولية في الغرامات المالية التي تسقط على مراكب الصيد، كون الربابنة هم من يرتكبون المخالفات و بالتالي من غير المنطقي أن يؤدي المجهز الغرامة المالية عن مخالفة ارتكبها ربان المركب، مع دعوته إلى تفعيل المقاربة التشاركية في مثل الأمور من خلال أولا استشارة وزارة الصيد البحري التمثيليات المهنية المختلفة حول مثل المشاريع، لأن من شأن حصد قارب صيد تقليدي أو ساحلي لغرامة مماثلة أن يفقد حياته من الصدمة، فلا يعقل بتاتا يقول النائب الأول أن يتم رفع سقف الغرامات بهاد الشكل و بفارق يمتد إلى 2 مليون درهم.
و من بين المستملحات أو القفشات في القاموس التواصلي لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى السيد فؤاد العلالي في تعليقه على الغرامات المرتفعة في مشروع قانون 59.21 علق أنه ” لي مبغاش الغرامات الثقيلة خاصوا يتصاحب مع ( السي بن باري ) مدير المراقبة بوزارة الصيد البحري، ما جعل الحضور بالقاعة يبتسمون و يضحكون
