من المرتقب جدا أن تنخفض أسعار المحروقات مجدداً بالمغرب بحلول سنة 2023 حيث تأتي مناسبة هذا الانخفاض إعلان أربعة موزعين على المستوى الوطني إقرار هذا الانخفاض، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر لتر واحد من البنزين بأكثر من 60 سنتًا، ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويراهن مهنيي الصيد البحري أن تشمل الانخفضات الجديدة المرتقبة بداية السنة الجديدة قطاع الصيد البحري الأكثر تضررا من الزيادات الصاروخية في مادة الكازوال التي رفعت بشكل خيالي تكاليف رحلات الصيد البحري، بل و أدت بالمهنيين إلى توقف اضطراري لأنشطة الصيد البحري دام حوالي 50 يوما خاصة بالموانئ الشمالية، إذ أن الحكومة و فيظل أزمة ارتفاع أثمنة المحروقات خصصت دعما ماديا لقطاع النقل، في حين أن قطاع الصيد البحري، و رغم ما يمثله في الاقتصاد الوطني، و اليد العاملة المهمة التي يشغلها، فضلا عن الحركة التجارية الحيوية التي يخلقا، و يساهم في تحريك قطاعات أخرى، لم تبالي به الحكومة و لم يستفذ بتاتا من أي دعم يذكر، أو التفاتة إلى الغشكالية الكبيرة التي واجها و لازال يعيشها قطاع الصيد البحري، من ارتفاع تكاليف الإنتاج في مقابل تراجع أثمنة بيع المنتجات البحرية.
تصريحات مهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن الصيد البحري يوجد خارج اهتمامات الحكومة الحالية، رغم أن رئيس الحكومة كان رأس حقيبة الصيد البحري لثلاثة ولاياتن و بالتالي فهو أحد أهم العارفين بقطاع الصيد البحرين و كان من الأحرى به أن يلتفت نسبيا إلى هدا الأمر، على الأقل اعترافا بما قدمه الصيد البحري أثناء الأزمة العالمية لكورونا، باعتباره القطاع الذي داوم على أنشطته البحرية، و على تزويد و توفير الأسماك بمختلف الأسواق الوطنية، ما ساهم كثيرا في تجاوز المحنة دون أثار سلبية.
