كشفت مصادر إعلامية عن تعديل حكومي مرتقب في الأسابيع المقبلة، من شأنه أن يؤدي إلى تغيير بعض الأسماء الوزارية وتعيين أسماء أخرى وإعادة النظر في هيكلة الحكومة مع تعيين عدد من كتاب الدولة في يعض القطاعات الوزارية و من بينها خاصة كاتب الدولة في الصيد البحري، و الذي سيقود السيدة زكية ادريوش الكاتبة العامة الحالية لوزارة الصيد البحري بالنيابة إلى هدا المنصب في أفق تعيين كاتب عام جديد، حيث أن بعض الأسماء أصبحت قريبة من خلافة السيدة ادريوش.
ذات المصادر قالت أن مجموعة من التغييرات ستعرفها وزارة الصيد البحري على مستوى المديريات أيضا، من خلال تعيين مدير على رأس مديرية الشؤون العامة و القانونية التي كان يسيرها توفيق لكثيري الدي عين مؤخرا بالكوماهافت، هده المديرية التي يسيرها في الوقت الحالي مدير الصيد البحري بوشتى عيشان بالنيابة و بشكل مؤقت، من المرجح أن يصير بشكل رسمي مديرا لها، مع تعيين مدير جديد للصيد البحري.
وتطرح التخمينات المتداولة في الأوساط المهنية أن المناصب التي ستكون شاغرة على مستوى مديريات القطاع البحري، هي مديرية الشؤون العامة و القانونية، و منصب كاتب عام في الصيد البحري، و مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري التي يقودها محمد بن باري القريب جدا من التقاعد، كما أن التعديل الحكومي المرتقب يجتر معه عدد من التغييرات على مستوى القطاع البحري فيما يخص المديريات و كدا مندوبيات الصيد البحري على المستوى الوطني، بحيث تفيذ الأخبار عن تغيير محتمل سيطال حقيبة وزارة الفلاحة و الصيد البحري، سيمكن حزب الأحرار الدي يقود الحكومة من الدفع بمحمد صديقي رئيسا على جهة الشرق خلفا للرئيس الحالي بعيوي ( المتابع قضائيا ) بعد حصوله على المرتبة الأولى في انتخابات المجلس سنة 2021 ب 17 مقعدا لتكوط الطريق سالكة تماما أمام هدا التوجه.
وأفادت مصادر أن من أبرز التعديلات المطروحة، إحداث كتابة دولة مكلفة بالشؤون الاجتماعية، تابعة لوزارة المالية، يكون من مهامها، تنسيق عمل المؤسسات التي تدبر برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، حيث وحسب مصادر مطلعة، فإن خلق كتابة دولة مكلفة بالشؤون الاجتماعية، يأتي لحل إشكالات عملية برزت مع البدء في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، وذلك في سبيل تنسيق أفضل لعمل مختلف المتدخلين في مجال الدعم الاجتماعي.
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، مع تشكيل حكومة عزيز أخنوش، قد أعلن أن الملك محمد السادس استقبل، بالقصر الملكي بفاس، رئيس الحكومة وأعضاء حكومته الجديدة المكونة من 24 وزيرا، مشيرا إلى أنه “سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية”
