الداخلة متابعة: شكلت مخالفات الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به مجالا خصبا للنقاش، والبحث والتمحيص، أملا في فهمها، وسبر أغوارها، وحل ألغازها، للحد من تناميها وتكاثرها، فاستقر الرأي على أن لها أركانا، وعناصر يجب توفرها للقول بوقوعها وتحققها قانونا لأجل معاقبة فاعلها.
إن الواقعة الأخيرة التي شهدها مركز الصيد لاساركا عندما أوقفت البحرية الملكية قارب صيد تقليدي وهو متورط في صيد و حيازة كمية من الأخطبوط المحضور صيده و استهدافه في فترة الراحة البيولوجية، تم إطلاق سراح البحارين، و إطلاق أيضا ربان القارب ومتابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 10 ألاف درهم، وهدا الأمر أثار استياء عدد من مهنيي الصيد البحري الذين يراهنون على الأحكام الردعية لكل من سولت له نفسه ارتكاب الجرائم في حق الثروة السمكية، في الوقت الدي اعتبره البعض الأخر ، أخر مسمار في نعش قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة واد الدهب.
إن جرائم الصيد البحري قد تحاط بها بعض الظروف تكون معدلة للعقوبة. وتعتبر هذه الظروف كل ما يحيط بالجريمة، فهي عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الأساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية ( أولا الحيازة التي توضح التورط في الصيد الغير قانوني، ولا يختلف ظرف الجريمة عن ركنها بحيث تخلف هذا الأخير يعني أن يوصف الفعل الذي هو استهداف صنف من الأصناف البحرية الذي يخضع لفترة التوالد و الراحة البيولوجية على المستوى الوطني بأنه جريمة، أما الظرف فإن وجوده أيضا يؤثر في الوجود القانوني للجريمة، ويترتب على تحققه زيادة في جسامة الجريمة مما يستوجب تشديد العقوبة وفق جهات مهنية متتبعة لقطاع الصيد البحري لردع المخالفين والقطع النهائي مع الممارسات المشينة.
إن الظروف المشددة المتطلبة في مثل الملفات مصدرها القانون ضمانا لحقوق الدولة ، و إعمالا لقاعدة الجريمة مقرونة بالعقوبة، و هنا في حالة قارب الصيد التقليدي المتلبس في صيد و استهداف الاخطبوط، اعتبر عدد من مهنيي الصيد البحري المتابعة في حالة سراح في حق ربان قارب الصيد المعني المتورط في صيد الأخطبوط في عز فترة الراحة البيولوجية، حكم مخفف يشجع على حالة العود، و بالتالي تتوسع الأنشطة الممنوعة في حق الثروة السمكية، كما أنه كان من الأحرى معاقبة كل متورط في الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، لأن القضاء وحده كفيل بالمحافظة على الثروة السمكية و ضمان استغلالها بالشكل العقلاني.
