طانطان متابعة: انطلقت يوم أمس الثلاثاء 3 يونيو 2024 بسوق الجملة للبيع الأول بميناء الوطية بطانطان عمليات البيع بالرقمنة في سياق التحول الرقمي الحاسم لبيع المنتجات البحرية باعتبار أهمية الرقمنة كعنصر أساسي راهنت عليه إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بطانطان في ترقية تكنولوجية ثورية تحفز النمو وتضمن التنافسية وشفافية المعاملات التجارية.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن الرقمنة في تجارة السمك تقدم فرصا غير مسبوقة لاستراتيجيات التسويق، حيث أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بطانطان قامت بمجموعة من التكوينات بخصوص الرقمنة و سبل اعتمادها، بل و إنجاحها على كل المستويات، لأنها تقدم رؤية فورية، و تسهل إدارة عمليات البيع بسلاسة متكاملة تعزز المنافسة الصحية، و الكفاءة التشغيلية الجيدة، مضيفة أن تسويق المنتجات البحرية بسوق السمك للبيع الأول بميناء الوطية بطانطان سيعرف تحولا جدريا بفضل الرقمنة من جهة، و كذلك و أيضا الإدارة الحكيمة لكفاءات المكتب الوطني للصيد البحري بطانطان.
وأشارت المصادر المهنية أن الرقمنة تفرز التحليلات المتقدمة لاستراتيجية دقيقة تقوم أدوات تحليل البيانات بتغذية عملية اتخاذ القرار في التسويق. يمكن التجار من فهم اتجاهات السوق وسلوك الاستهلاك ومحوري العرض و الطلب، ما يضمن فعالية ملموسة وتوجها نحو النتائج، و تكون الفوائد متعددة الأبعاد، تؤثر في جوانب مختلفة من العمليات التجارية من قبل تقليل من الأوقات، و تعزيز الكفاءة التجارية، وتبسيط المهام الإدارية، و تحقيق الشفافية و التنافسية العادلة بشكل خاص، وهو ما تمثل على أرض الواقع يوم أمس الثلاثاء عندما أقدمت إدارة السوق على عرض كميات كبيرة من أسماك البوري للبيع بالدلالة، تفاعل معها تجار السمك بالشكل الصحيح، وأقاموا عمليات الشراء المتطورة بنجاح منقطع النظير، ساهم فيها مجموعة من الدورات التكوينية التي أشرفت عليها إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بطانطان في الاسابيع الأخيرة لفائدة تجار السمك.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن نجاح تجربة الرقمنة بسوق السمك للبيع الأول بميناء الوطية بطانطان يعيد تشكيل منظر تجارة السمك لرؤية متزايدة تعزز الكفاءة التشغيلية، وتسمح بالتكيف السريع مع المتغييرات، مما يضمن النمو المستدام و يرسم آفاق واعدة في أحد أبرز الأسواق، إذ أن نجاح عمليات الشراء بالرقمنة كان لها الوقع الكبير في نفوس تجار السمك، و كدا مهنيي الصيد البحري و خاصة بحارة الصيد التقليدي، حيث الرهان كبير على تعميم الرقمنة على مختلف المنتجات البحرية.
وجدير بالذكر أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري كانت قد أخطرت تجار السمك، و كدا المقابلين بانطلاق دورات تكوينية تجريبية لشرح تفاصيل عمليات الرقمنة، و مختلف مراحل البيع “ digitalisation des ventes” طالبة من المعنيين تحميل البرنامج و تثبيته على جميع الهواتف، على أن فريق من المكتب الوطني للصيد البحري يراجع مع كل تاجر على حدة كل الشروحات المرتبطة بالبيع بالشراء بالرقمنة.
