الداخلة متابعة: انتهى الاجتماع الذي احتضنته وزارة الداخلية يوم أمس الاثنين 8 غشت 2022 بين أطر من الداخلية وفي مقدمتهم والي جهة الداخلة واد الذهب، ومسؤولين بوزارة الصيد البحري حول المقرر الوزاري القاضي إلغاء الموسم الصيفي للأخطبوط أمام الصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار وكدا التوقيف الكلي لأنشطة الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة على غاية 15 دجنبر القادم وبناء على التقارير العلمية والتطورات الحاصلة في المخزون.
مصادر مهنية مطلعة علقت على مخرجات الاجتماع لجريدة البحر أنفو، أن المقرر الوزاري ساري المفعول ولا تراجع أو رضوخ بخصوصه، لأنه يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لحماية الثروة الوطنية للبلاد في المقام الأول، وحماية حقوق الجميع دون استثناءات ودون أي تمييز بحقوق متساوية.
وقد تمت الإشارة وجوبا في التقرير المرتبط بالاحتجاجات على التوقيف الكلي لأنشطة قوارب الصيد التقليدي، إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ المقرر الوزاري للصيد البحري لكن الملاحظات والمعطيات التي قدمها الوفد الممثل عن وزارة الصيد البحري المشفوع بتقارير علمية دقيقة تنطوي على واقع مرير بقدر ممكن ومفيد، على إشارة تستوجب تفعيل القواعد الإجرائية الصارمة لضمان استرجاع مخزون الأخطبوط لعافيته، حيث ليس في أي من أحكام هذا المقرر الوزاري ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع مهنيي الصيد البحري من الأساطيل الثلاثة من حق أصيل في الانتفاع الكامل بالثروة السمكية.
وانفض الاجتماع بقناعة حقيقية أنه لا مجال للركوب على الجانب الاجتماعي لإرضاء جبهة معينة في الوقت الذي أنعكست فيه فترة الراحة البيولوجية التي ستمتد إلى 8 شهور ونصف كاملة بالنسبة لشريحة بحارة الصيد في أعالي البحار، باعتبار أن الدواعي اليوم هي أخطر من أن ننسف قرار صائب فيه المنفعة العامة للبلاد والعباد.
وستقوم السلطات المحلية بمدينة الداخلة بإحصاء عدد قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية المتواجدة على مستوى سواحل الداخلة، في انتظار اتخاد القرار بشأنها في هدا الصدد، كما أن الإشاعات التي سوقها البعض عقب انتهاء الاجتماع على أنه سيتم منح القانونية لهاته القوارب هو خبر عاري من الصحة.
متابعة
