حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات الحصة الإجمالية من الأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الصيفي الممتد من 1 يوليوز القادم إلى 30 شتنبر 2024 ، في 15600 طن غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاثة التي تنشط في مصيدة الأخطبوط، جنوب سيدي الغازي، وفقا لمفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة هذه المصيدة .
وإستناد للمقرر الوزاري رقم 24/04 فإن بواخر الصيد في أعالي البحار ستصطاد خلال هذا الموسم ما مجموعه 9828 طنا، وستتقاسم قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالمصيدة 4056 طن، فيما ستعمل مراكب الصيد الساحلي على صيد 1716 طن من الأخطبوط . كما منح المقرر الوزاري خلال هذا الموسم حصة 1600 طن غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية 1 (بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي) ، وذلك خارج الحصة اّلإجمالية من الأخطبوط المحددة آنفا.
ومنع قرار وزارة الصيد عملية الجر وبصفة دائمة بمجموعة من المناطق الصخرية والمحددة في خمس مضلعات محصورة بإحداتيات يوضحها القرار المذكور.
وقسمت المادة السادسة من المقرر حصة الأخطبوط المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار المحددة في 9828 طن، إلى حصص فردية حسب قوة محرك السفينة، حيث ستنال البواخر التي تقل قوة محركاتها عن 750 حصان 36.6 طن، والبواخر التي تتراوح قوة محركها بين 750 و1400 حصان 39.5 طن، فيما مكن نص القرار البواخر التي تفوق قوة محركها 1400 ح من حصة 40.2 طن، مع العلم ان المادة الرابعة من القرار، كانت قد رخصت لبواخر الأعالي بممارسة نشاطها فوق 10 أميال بحرية إنطلاقا من الشاطئ، فيما حددت الوثيقة 70 مم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر المستعملة في رحلات الصيد.
وبالنسبة لأسطول الصيد الساحلي فقد حدد نص القرار سقف مصطادات الأخطبوط، التي ستم تفريغها بكل من مينائي العيون وطانطان ، في 1600 كلغ ، أي ما يعادل 70 صندوقا بلاستيكيا من سعة 23 كلغ لكل سفينة، وعن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام ، مع إمكانية مراجعة هذا السقف تماشيا مع تطور إستهلاك حصة الأخطبوط المخصصة لبواخر الصيد الساحلي.
إلى ذلك اكد القرار بالنسبة للصيد التقليدي أن الحصص الفردية الممنوحة لهذا الأسطول، على مستوى الدائرة البحرية للداخلة، هي غير قابلة للتحويل ويجب إستغلالها حصريا من طرف القوارب المستفيدة. كما لا يسمح بتجاوز هذه الحصص الفردية وأي تجاوز سيتم خصمه من حصة موسم الصيد التالي ، فضلا عن أن أسطول الصيد التقليدي يضم قوارب الصيد النشيطة التابعة لقرى الصيد بكل من لبويردة، لاساركا، أنتيرفت، وإمطلان.
وحدد القرار في المادة الثانية والعشرون 7 % من مجموع مصطادات الأخطبوط كحد مقبول مسموح به للإصطياد من فئة الحجم التجاري الطاكو 8 ، و3 % بالنسبة لصيد صغار الأنواع الأخرى من الأسماك رأسيات الأرجل الكلمار والحبار.
وشددت المادة 25 من القرار على قوارب الصيد التقليدي ببوجدور والداخلة وكذلك المصدرين ووحدات التوضيب والمعالجة والتحويل وحفظ وأو تخزين الأخطبوط، إحترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 28 يونيو 2022 المتعلق بتدابير المراقبة فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح وغير المنظم . فيما توعد ذات القرار الفاعلين باللجوء إلى سحب رخصة الصيد او سحب حصة الأخطبوط الممنوحة بالنسبة لأسطولي الصيد في أعالي البحار و الساحلي، كما يمكن أن تلجأ الإدارة إلى إنزال وسحب القيادة من قبطان أو ربان الصيد في حالة ارتكابه مخالفة تعتبر خطيرة بالنسبة لقطاع الصيد.
