طرفاية متابعة: ركزت الجمعية المهنية لتجار السمك المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لسوق السمك بميناء طرفاية على ضرورة محاربة التهريب بكل أشكاله و أنواعه و خاصة القانون 12-15 المتعلق بمحاربة الصيد الغير قانوني و الغير منظم والغير مصرح به.
وشددت التمثيليات المهنية لتجارة السمك التي تنشط على مستوى سوق السمك بميناء طرفاية على إلزامية تقنين الولوج و الخروج من و إلى ميناء المدينة حتى يتم اجتثاث التهريب، و تفعيل مراقبة المنتوجات البحرية وضمان مرورها في المسلك القانوني لها، كما طالبت الجمعيات المهنية منع و قطع منح شواهد صحة و سلامة المنتجات البحرية من طرف مصالح الأونسا إلا في حالة سلوكها المسالك القانونية لها.
وطالبت الجمعيات المهنية لتجار السمك بميناء طرفاية بتصحيح مسار المنتجات البحرية من القارب أو مركب الصيد إلى سوق السمك إلى وجهة الاستهلاك بعد التصريح لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، و عرض المنتجات البحرية بسوق السمك للبيع الأول، حيث يدخل اللقاء في سياق اللجنة الاستشارية لتسيير سوق السمك بميناء طرفاية، كما أنها مناسبة لمناقشة الاستعدادات و التدابير المتعارف عليها بمناسبة اقتراب انطلاق الموسم الصيفي للأخطبوط 2024.
ويراهن تجار السمك بميناء طرفاية على التزام إدارة الصيد البحري على محاربة السوق السوداء، و ضمان سلك المنتجات البحرية لمراكب الصيد بالجر و قوارب الصيد التقليدي في المسلك القانوني و الصحيح لها، ومحاربة التهريب وكل أشكال الفقيرة لتحقيق التنافسية و التثمين المراهن عليها.
