البحر أنفو – 05/06/2025 نحو هيكلة جهوية جديدة لقطاع الصيد البحري لتعزيز الحكامة والنجاعة متابعة: في خطوة جديدة تروم تعزيز فعالية التدبير الإداري وتحسين حكامة قطاع الصيد البحري، تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لإطلاق إصلاح هيكلي يقوم على تبني نظام جهوي متقدم. هذا التوجه الجديد يرمي إلى إحداث أربع مديريات جهوية تغطي مختلف مناطق المملكة، وفقاً للتوزيع الجغرافي لغرف الصيد البحري وخصوصياتها المهنية.
وستُعهد إلى كل مديرية جهوية مهام متعددة من خلال ثلاث مصالح مركزية:
1- مصلحة الدراسات والاتفاقيات وتتبع المشاريع، التي ستتولى إعداد الدراسات القانونية والتقنية، إضافة إلى مواكبة تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بقطاع الصيد على المستوى الجهوي.
2- مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة، المكلفة بتدبير الموارد البشرية والمرافق الإدارية والوسائل المالية واللوجستيكية جهوياً.
3- مصلحة التنسيق والتتبع والاتصال، والتي ستسهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتتبع تنفيذ السياسات العمومية، فضلاً عن تقوية التواصل مع المهنيين ومكونات المجتمع المدني.
تم تحديد مواقع المديريات الجهوية الأربع بناءً على التموقع الاستراتيجي للموانئ البحرية وتوزيع غرف الصيد عبر التراب الوطني، وجاء التقسيم كالتالي:
1- المديرية المتوسطية، مقرها طنجة، وستشرف على المناطق الشمالية الشرقية والغربية المطلة على المتوسط.
2- المديرية الأطلسية الشمالية، ومركزها الدار البيضاء، ستغطي مناطق الشمال والوسط الأطلسي.
3- المديرية الأطلسية الوسطى، المتمركزة بأكادير، ستتولى تدبير المناطق الممتدة من الصويرة إلى مشارف جهة كلميم.
4- المديرية الأطلسية الجنوبية، مقرها الداخلة، وستغطي الأقاليم الواقعة جنوب طانطان إلى الحدود الجنوبية للمملكة.
وسيُرافق هذا التغيير إعادة تنظيم شاملة لمندوبيات الصيد ومؤسسات التكوين البحري، حيث سيتم ربطها مباشرة بالمديريات الجهوية الجديدة، بما ينسجم مع الخريطة البحرية الحالية وتقسيم غرف الصيد. هذا من شأنه تعزيز التناغم والتكامل في تدبير القطاع، سواء على مستوى الاستغلال البحري أو التكوين المهني.
يمثل هذا المشروع تحولاً نوعياً نحو ترسيخ اللامركزية الإدارية، عبر بنية جهوية أكثر مرونة وانفتاحاً على محيطها السوسيو-اقتصادي والمهني، مما يُرتقب أن ينعكس إيجاباً على أداء القطاع، ويُعزز الشفافية والنجاعة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستدامة الثروات البحرية والتوازنات الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق الساحلية.
