كشفت مصادر مقربة من البحر أنفو عن تحركات و مناورات انتخابية خاصة بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى سابقة لأوانها، موضحة أن التربصات، و الاجتماعات الماراطونية انطلقت بين الفرقاء الغرفيين في سباق محموم حول من ينتزع زعامة كرسي الغرفة في نصف الولاية الثاني على مستوى غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، الأمر شبيه بسباق ماراطوني مع الزمان باعتبار أن مقياس الحرارة الذي يحدد بروفايل صاحب الكرسي في الولاية الثانية من غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يبدأ من نجاح أشغال الدورة العادية المحددة يوم غد الأربعاء 3 يوليوز 2024 الجاري بمقر غرفة الصيد البحري.
الماكينات الانتخابية بدأت تحركها لحشد الأصوات و استمالة الأعضاء و الضغط بكل الوسائل المتاحة دون ذكرها تفصيليا لتشكيل كتلة صلبة، تنجح إلى حد ما أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى المقررة يوم 3 يوليوز 2024، كنقطة انطلاق ركيزية تحدد مسار انتخابات الجولة الثانية لنصف ولاية الغرفة، كونها تشكل محورا مفصليا لمعرفة مدى قوة الحفاظ على التشكيلة الحالية، من التغييرات الممكن أن تطرأ عليها.
و تسعى المعارضة الى نزال كسر العظام لتفادي المفاجأة القاتلة، مراهنة على المنافسة الشريفة والمنازلة العادلة والطموحة فيما تأمل الأغلبية إثبات الذات أمام الرأي العام المهني معولة على مناضليها و على الوساطات السياسية والمهنية بمختلف تلاوينها، لتبقى التخوفات من القرارات و التصويتات العقابية الغير راضية على مجموعة من الأمور في ظل اللخبطة التي يعيشها القطاع، و المشاكل التي يتعثر فيها على مستوى نفوذ هذه الغرفة، وبذلك يبرز اللجوء نحو تعديل صحي على مستوى التركيبة البشرية في سياق إحياء حيوية مهنية نشيطة.
وأوضح متتبعون في الصيد البحري الذين تحدثوا إلى البحر أنفو، أن الدورة القادمة لغرفة الصيد البحري المقررة بتاريخ 3 يوليوز 2024 تبقى مفتوحة على مختلف السيناريوهات و التوقعات، كما أنها مفتاح الخارطة السياسية لنصف الولاية الثاني المتبقي في عمر الغرفة، حيث أنه حتى على المستوى الحكومي، فإن التعديل بات واقعا مطروحا ومن الممكن ملامسته قريبا من خلال تغيير بعض الوزراء وإعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية كذلك دون الحسم النهائي في الحقائب التي سيطالها التغيير.
ففي وقت يؤكد عدد من الفاعلين المهنيين وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير جوهري في البنية البشرية لغرفة الصيد البحري، بدا لافتا أن هدا التوجه يؤشر كذلك على وجود مشاورات متقدمة لتزكية فريق الولاية الأولى أو إحداث بعض التغييرات الجزئية، فيما أنه على المستوى الحكومي أصبح التعديل الحكومي عرفا سياسيا تعتمده سائر الحكومات المتوالية مند حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي، و من الصواب تطعيم الحكومة بأطر إما سياسية أو تكنوقراطية لمسايرة تنزيل الأوراش التنموية الكبيرة لما تبقى لها من العمر.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن الايام القليلة القادمة كفيلة برسم معاليم الخريطة البشرية الجدية بنفود الغرفة الأطلسية الوسطى، وتحديد قائد الفترة المتبقية من عمر هده الغرفة.
