إمسوان-أكادير : لازال بحارة الصيد التقليدي الدين ينشطون على مستوى نقطة الصيد و التفريغ إمسوان شمال مدينة أكادير يعانون الأمرين من إشكالية غياب البنزين المدعم المستعمل في رحلات الصيد البحري بسبب صعوبة الحصول على المادة الحيوية التي تظطر البحارة إلى المغامرة بأرواحهم لجلب البنزين من المحطات المزودة بأثمنة مرتفعة، و خطورة المادة وعدم قانونية نقلها بهدا الشكل.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أنه بتاريخ 27 يونيو الماضي تم عقد اجتماع موسع بمقر جماعة إمسوان باعتبارها المخاطب الوحيد في ظل عدم قانونية التعاونية الرئيسية ” تعاونية بحارة إمسوان ” التي لم تعقد جمعها العام مند سنة 2021ن و بالتالي فقدانها للأهلية والصفة القانونية.
وقد تم منح تعاونية بحارة إمسوان مدة شهر و نصف كأجل لتجديد مكتب التعاونية مع الالتزام الكامل للتعامل القانوني مع الجمارك في سياق ضمان توفير البنزين بنقطة الصيد و التفريغ إمسوان لكل قوارب الصيد التقليدي، إلا أنه و حسب ذات المصادر المهنية، لن يتم تجديد مكتب التعاونية بتاتا بسبب غياب التقارير السابقة، و التقارير التي سبقتها للمكاتب التي توالت على تدبير و تسيير التعاونية، كما أن غياب الرغبة في حلحلة ملف التعاونية قائم بداته من أجل الإبقاء على الوضع كما هو عليه الأن، ما يجعل عدد من الاشخاص يستفيدون من هدا الوضع، مع استمرار حالة الفوضى و العشوائية.
وللإشارة فقط أن الاجتماع الدي تم عقده بمقر الجماعة، و فضلا عن مناقشة نقطة توفير البنزين المدعم بنقطة الصيد، تم أيضا طرح بعض الإكراهات المرتبطة باستغلال الميناء ، حيث حضر اللقاء كل من عبد الله الطايع رئيس مجلس جماعة إمسوان، و عبد الهادي فياض خليفة القائد رئيس ملحقة إمسوان، و الزروالي خطاري المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، و بوراس عبد الله المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، و ممثلي إدارة الجمارك، وعبد الحميد وصيف المندوب الفرعي للصيد البحري بإمسوان، و ممثلي الوكالة الوطنية للموانئ، و رئيس تعاونية بحارة إمسوان، و رئيس جمعية أرباب القوارب، و رئيس جمعية الفتح لتجار السمك بإمسوانن و أمين مال تعاونية إمسوان ورئيس جمعية الفتح لتجار السمك بامسوان و عدد من البحارة امسوان وتجار السمك بميناء امسوان.
وقد انتهى الاجتماع بعد نقاش مستفيض بين مختلف المسؤولين من الحضور بتحرير محضر يختزل مجموعة من النقاط هي كالتالي:
1 – منح فثرة إضافية تمتد من 2024/7/01 إلى غاية 2024/08/15 كأجل لتزويد تعاونية بحارة إمسوان بالبنزين المدعم على أساس انعقاد جمعها العام مع تسوية الوضعية القانونية ، كما تلتزم التعاونية بتكاليف موظف الجمارك المعني لهذا الغرض .
2 – تتحمل جماعة إمسوان في شخص رئيسها المسؤولية التامة كمخاطب قانوني لذى الإدارات والسلطات المعنية بخصوص هذا الإجراء المؤقت إلى غاية تاريخ 2024/08/15.
3 – الاتفاق على عقد اجتماع في القريب العاجل برئاسة السيد رئيس دائرة اكادير الأطلسية لإيجاد حل جدري و نهائي لهذه الإشكالية.
4 – مراعاة خصوصية ميناء إمسوان المتواجد بداخله عدة مقاهي ومطاعم عروض الأسماك ، على مشارف البحر وكدا محماذاتها مع الشاطئ الجنوبي المعروف برياضة ركوب الأمواج، وما يترتب على ذلك من رواج اقتصادي جد مهم بالمنطقة ككل، يستلزم معه إيجاد الحلول المناسبة لإشكالية البيع الثاني للسمك .لذلك تقرر تكليف الجماعة بتوفير مكان مناسب خارج الميناء والبحث عن الشركاء لأجل إنجاز مشروع سوق نموذجي دو مواصفات عالية بتأطير من طرف مندوبية الصيد البحري.
وللإشارة فقط أن عدد من محاولات إبرام الصلح بين مكونات التعاونية، و التنسيق مع عدد من الأعضاء لإعادة قطاع أبرز تهاونية للصيد البحري فوق سكتها الصحيحة تم تفعيلهان لكنه و لحد الساعة لازالت وضعية تعاونية بحارة إمسوان على حالها في وضعية غير قانونية، و دون أمل في حلحلة الصراعات بين المكتب الحالي المنتهي صلاحيته بقوة القانون، و المكاتب السابقة، ولازال العبث سيد الموقف في نقطة الصيد التي استفادت من المشاريع التنموية التي تنجزها منظمة التعاون الجايكا.
