أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير على إتلاف و تدمير كميات من أسماك التونة بسبب عدم توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها القانونية، و بسبب وقوعها تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به حيث تم وضع كمية الأسماك المعنية و التي تقارب حمولتها حوالي 1 طن واحد بشاحنة رمي الأزبال لنقلها غلى المرطح البلدي و حرقها
وتعود فصول القضية إلى عملية أمنية لفرقة الدراجين للدرك الملكي على مستوى الطريق السيار، من خلال تفتيش ناقلة نفعية تحمل كمية مهمة من أسماك التونة دون وثائق ثبوتية لها أو مصادرها الحقيقية، كما أن سائق الناقلة لم يتمكن من الإدلاء بما يفيد قانونية حمولة التونة المحجوزة، ما حدا بفرقة الدراجين إحالة الملف على مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير باعتبار التخصص، و متبعة تفعيل المساطر القانونية للصيد البحري.
وتفاعلت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، مع حمولة شاحنة الاسماك الموقوفة بكثير من الدقة و الكفاءة، حيث أبقت على حمولة الناقلة من أسماك التونة لعدة أيام لإتلافها بالشكل الصحيح، باعتبار وقوعها تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به.
وللإشارة فقط أن أسماك التونة القادمة من المناطق الشمالية أصبحت متداولة بالمحلات التجارية لبيع الأسماك بالمدينة، حيث يسهر بعض المهربين على شرائها في السوق السوداء، و نقلها إلى عدد من مناطق البلاد لبيعها بالتسقيط للمستهلكين.
