عادت ظاهرة غزو المظلات الشمسية لشواطئ الدار البيضاء لتطفو من جديد، تزامنا مع بداية العطلة الصيفية وإقبال المواطنين على هذه الفضاءات للاستجمام.
وتعرف مختلف الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء لجوء مجموعة من الأشخاص إلى كراء المظلات الشمسية، بعد استغلالهم للفضاء البحري دون سند قانوني.
ويتفاجأ المواطنون الراغبون في الاستجمام بالشواطئ التابعة للمدينة بأن هؤلاء الأشخاص يحتلون الملك البحري العمومي، ويفرضون مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على أماكن للجلوس، مع إلزامهم بكراء المظلات.
واستغرب الكثير من المواطنين من عدم تحرك السلطات المختصة لمراقبة الشواطئ ووضع حد لاحتكار هؤلاء الأشخاص للمِلك البحري العمومي.
وناشد مواطنون جماعة الدار البيضاء من أجل تحريك الشرطة الإدارية، قصد زجر المخالفين والحد من هذه الفوضى التي يفرضها “ملاك الشواطئ الجدد”.
وأكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن الجماعة عملت على كراء تدبير وتنشيط الشواطئ لإحدى الشركات وهي من تشرف على العملية خلال هذه المرحلة.
وسجل أفيلال، ضمن تصريحه أن الجهة المدبرة ملزمة باحترام دفتر التحملات المبرم معها، سواء فيما يتعلق بالمظلات الشمسية أو النظافة وغيرها.
وصادقت جماعة الدار البيضاء على دفتر تحملات خاص باستغلال وتدبير وتنشيط الشواطئ في فصل الصيف، يتضمن شروطا صارمة في ما يتعلق بالنظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت.
ويفرض دفتر التحملات المذكور تحديد مواقع المظلات الشمسية على تصميم القطعة الرملية، بالإضافة إلى ضرورة توحيد ألوانها لإعطاء جمالية للشاطئ وأن تكون قابلة للتنظيف.
هسبريس بتصرف
