أكادير متابعة: أوقفت فرقة الدراجين للدرك الملكي بالطريق السيار أكادير على مستوى محطة الآداء أمسكرود في الساعات المبكرة من يوم أمس الجمعة سيارة نفعية محملة بكمية من الأسماك المجمدة قادمة من مدينة الحسيمة، تم إخضاعها لعملية التفتيش الروتيني، ليتبين أن الحمولة لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها القانونية.
وحسب مصادر مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن حجم الكمية التي تم حجزها توازي 2 طن من مختلف أصناف الصول المرجح أنها متأتية من دول مجاورة، في الوقت الذي عجز فيها سائق السيارة التفعية عن تقديم الوثائق الثبوتية التي تفيذ قانونية الشحنة، حيث تم تحويل القضية على مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير باعتبار الاختصاص في الوقت الذي تتابع فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها الكاملة حول حمولة السيارة النفعية، و مصادرها و حيثيات الاسماك القادمة من دولة مجاورة.
و قد فعلت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير المساطر القانونية في مثل الحالة من فرز أصناف الأسماك، و وزنها و تحويلها إلى إحدى الوحدات الصناعية للتبريد للحفاظ عليها، إد أنه تبين أن حجم كبير من حمولة الأسماك المحجوزة، انتهت مدة صلاحية استهلاكها، فيما أنه ما تبقى أيضا تنتهي صلاحيته في الأشهر القليلة القادمة، كما أن الظروف الغير صحية التي كانت تنقل فيها الاسماك أثار شكوك مصالح الدرك الملكي التي عمقت تحقيقاتها حول القضية مع السائق المسؤول الأول عن الشحنة.
وتقع حمولة الأسماك المحجوزة تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به، إذ تتسائل المصادر حول الاصناف السمكية القاطمة من دولة مجاورة كيف لها أن تصل إلى المدن الشمالية، و بعدها تعود في مثل الظروف التي عاينتها السلطات المسؤولة، لتصريفها في السوق السوداء، و عرضها للاستهلاك خاصة و أن فصل الصيف يزيد الطلب على الأسماك ” فريتور مقلية ” كما يزيد الطلب على صنف الصول الأكثر طلبا في الأسواق.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي تقوم بها كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار أمسكرود شمال أكادير من أجل محاربة كافة الشوائب الأمنية بالمنطقة الشرقية لعاصمة الإنبعاث ، إذ أن النقطة القضائية المعنية أصبحت مقصلة المهربين و الخارجين عن القانون.
