أثار حكم المحكمة في عدد من ملفات البحارة المفقودين في البحر بتاريخ إصدار الحكم بدل التاريخ الذي سجل فيه فقدان البحارة في حوادث متفرقة حفيظة عائلات البحارة، لأن اعتماد تاريخ الحكم في ملف استصدار شهادة الوفاة، بدل التاريخ الذي تتضمنه التقارير المنجزة من طرف الدرك الملكي البحري و كدلك منذوبيات الصيد البحري يدخل العائلات التي تنتظر التسوية الكاملة لملفاتها مع شركات التأمين في حسابات ضيقة باعتبار أن الأجال القانونية لتعويض ذوي البحارة المفقودين في البحر يصل إلى سنة واحدة و يوم واحد.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن عائلات البحارة المفقودين في حوادث في البحر يعانون من القوانين المرتبطة بمسطرة التمويت المفروضة و التي تم تحديدها في سنة واحدة و يوم واحد، و هي مدة طويلة تقول المصادر المهنية، تزيد من تأزيم الوضعية الاجتماعية لعائلات البحارة الذين يراهنون على التعويضات المالية لتدبير حالهم.
ذات المصادر المهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أنه بعد تحقيق مسطرة التمويت بعد مضي سنة و يوم واحد، تستصدر العائلات شهادة الوفاة من المحكمة، لتدخل في سباق محموم جديد مع شركات التأمين، حتى تكره على قبول التعويضات الهزيلة التي يتم صرفها لهم، و هو الخيار الوحيد أمام العائلات المكلومة التي تعيش ظروف اجتماعية و اقتصادية صعبة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، ( أن البحار ميت و هو حي، و ميت و هو ميت ) وجل أسر البحارة المفقودين في البحر يكون مصيرها التفكك ومصير أبنائها الشارع باعتبار المساطر الطويلة والتي تفقد العائلات الأمل، و يكون محكوم عليها مصير التشبب بسبب قلة اليد وبسبب الدوامة المعقدة التي تقود العائلات إلى ولوجها دون بصيص أمل التسوية الصحيحة و المنصفة لحقوق دوي البحارة المفقودين في البحر.
وجاء في تصريح صباح بوفزوز رئيسة جمعية الأمل لأرامل و أيتام البحارة أن مسطرة التمويت تمر بمراحل عسيرة، حيث يعطى التبيلغ للمحامي و يتم استدعاء الزوجة و عن طريق المحامي يتم توجيه مفوض قضائي إلى عنوان البحار المفقود للتأكد من عدم وجوده رغم المحاظر المتضمنة لمختلف التفاصيل من السلطات المسؤولة، و في الخطوة الثانية يتم تعيين قيم للتأكد من محاضر الغرق، و من فقدان المعني والنشلا في جريدة وطنية ومرور الملف من المداولات إلى النطق بالحكم، و بعدها تبيلغ النيابة العامة لتبقى فترة 15 يوما لاستئناف الحكم في بعض الحالات، و بعدها انجاز إشهاد بعدم الطعن، فتتم مسطرة التسجيل للوفاة في الحالة المدنية، و شهادة عدم التسجيل في الحالة المدنية مرفوقة بنسخة حكم التمويت إضافة إلى عقد ازدياد المتوفى، و تاكيد الطلب، و الحكم النيابة العامة للاطلاع، و نسخة تنفيذية للحكم ثم أخيرا تسجيل الوفاة في الحالة المدنية.
وأوضحت بوفزوز أن مسطرة تمويت البحارة المفقودين في البحر، هي من أصعب المساطير التي تعيق الأسر المكلومة، مثيرة بعض حالات حكم المحكمة في ملفات بعض البحارة المفقودين وتحديد تاريخ الوفاة بتاريخ النطق بالحكم، ما جعل الأسر تلجأ إلى طلب تصحيح الخطأ المادي، و إصدار الحكم بتاريخ الفقدان حتى لايعثر هدا الأمر ملفات العائلات بخصوص التعويضات.
