العيون متابعة: وجه مجموعة من تجار و مسيري شركات السمك بميناء العيون في شكاية مستعجلة تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها إلى وزير الداخلية حول ما ألت إليه الأمور بميناء العيون جراء عمليات السرقة التي تطال الصناديق التي يستعملها تجار وشركات السمك والمقدر أثمنتها في 42 درهما للصندوق الواحد.
وقدرت المصادر المهنية الموقعة على الشكاية المرفوعة إلى وزير الداخلية أن الخسائر تصل سنويا إلى أكثر من 10 ألاف صندوق، و هي خسائر كبيرة يتحملها تجار السمك و كدا الشركات، وأنه و رغم إخطار السلطات الأمنية بميناء العيون، لازالت الأمور على حالها، بل استفحلت بشكل كبير، و حتلا عندما تم ضبط أحد المتورطين في سرقة الصناديق و تسليمه إلى السلطات الأمنية بميناء المرسى بالعيون، كانت النتيجة عكسية بعدما تم إخلاء سبيل الجاني.
وأشارت الشكاية أن باب الميناء مفتوح على مصراعيه أمام العموم ما يخلق نوع من الفوضى و العشوائية خاصة و أن بعض ذوي السوابق العدلية يقومون بتهديد البحارة لسلبهم الاسماك، أو أقلها سرقة الصناديق البلاستيكية لبيعها والاستفادة من عائداتها، و هدا يكلف التجار و الشركات أموالا طائلة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن ركيزة الأنشطة التجارية و الاقتصادية بالعصب الرئيسي لمدينة العيون يعاني من الجانب الأمنين ويتكبد يوما بعد يوم خسائر كبيرة تثقل كاهله في الوقت الذي يستوجب توفير الأمن و تحقيق الموثوقية لضمان الرواج التجاري، و استمرارية أنشطة التجارية لتجار السمك و كدا للشركات العاملة في المجال.
وللإشارة فقط أن سرقة الصناديق البلاستيكية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد تدارة السمك، و تضع أمن ميناء المرسى بالعيون في كف عفريت نتيجة ارتفاع حالات السرقة، و الفوضى و العشوائية ( الباب مترع ) وانتشار ذوي السوابق العدلية و الاعتداءات المتكررة و تهديد البحارة، و تخويفهم و التضييق عليهم.
وفي الوقت الذي بلغ السيل الزبى في الاعتداءات المتكررة على حقوق تجار و شركات الأسماك بميناء العيون، حول ما وصفوه بغياب النجاعة الأمنية لوضع حد لإشكالية سرقة الصناديق، و تهديد البحارة، خرجت بعض الأصوات النشاز المتورطة لتكذب وثيقة تحمل توقيعات كم هائل من الشركات و كدا تجار السمك.
انظر التوقيعات في الوثيقة
