طانطان متابعة: اعتقلت مصالح الدرك الملكي يوم أمس ربان أحد مراكب الصيد الساحلية صنف السردين بسبب حجم أسماك الأنشوبة الغير قانوني، وتم تبليغ وكيل الملك الدي أمر باعتقال الربان وفقا للفصل 33 من قانون الصيد البحري الذي يعاقب بغرامة تتراوح بين 600 و6000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها ؛
2- كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو آلات صيد ممنوعة أو استعملها ؛
3- كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك ؛
4- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أ, اشتراها أو باعها ؛ 5- كل من أخفى بطريقة ما الحروف والأرقام المكتوبة على البواخر بالصباغة.
وقد تدخلت مصالح مندوبية الصيد البحري على خط الملف، وقامت من جهتها بدورها في تحديد حجم الأسماك و تحقيق ( المول )، وكدلك و أيضا لتوضيح الإشكالية المطروحة و التي لا تستدعي بشكل فعلي عملية الاعتقال نظرا لعدد من الأمور الأخرى المرتبطة بالحنطة من حيث الضمانات المتوفرة لمتابعة الربان في حالة سراح، و اعتماد محضر مندوبية الصيد البحري بحكم اختصاصها في المجال.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن عدد من الربابنة و كدا البحارة عبروا عن تضامنهم مع ربان مركب الصيد ” ربيع ” و قرروا قبل أن يتراجعوا على تنفيذ إضراب لمدة 48 ساعة بهادا الخصوص، إد أنه جرت العادة على تحقيق مصالح مندوبية الصيد البحري المول أو فرز و وزن الأسماك وبعدها تحرير محضر المخالفة و رفعه لوزارة الصيد البحري لتحديد القيمة المالية للمخالفة.
وأشارت مصادر أخرى أنه في حالة ضبط وفق الفصل 42 من لهم الصلاحية في البحث و إثبات المخالفات المتعلقة بمراقبة الصيد البحري، تختلف الإجراءات لكن القانون يبقى قانون سائد و معمول به في مختلف الحالات، وتتدخل مندوبية الصيد البحري لتوضيح الأمور بشكل دقيق لفائدة القضاء من أجل اتخاد المتعين وفق القوانين المعمول بها.
واقعة طانطان ليس استثناء باعتبار ما ينص عليه الفصل 33 من قانون الصيد البحري، ليبقى أمام ربابنة الصيد البحري كل الخيارات في الالتزام بالقوانين المعمول بها، و الحفاظ على الثروة السمكية، و ضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد البحري.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن الدرك الملكي راقب مركبين لصيد السردين و لم يتجاوز المول في المركب الأول 66 حبة في الكيلو غرام الواحد، في حين أن مركب الصيد الأخر بعد الوزن تبين بلوغ المول 72 حبة في الكيلوغرام الواحد.
