القصر الصغير متابعة: كشف محمد الدواس رئيس تعاونية القصر الصغير للصيد التقليدي في تصريحه لجريدة البحر أنفو، عن فرحته و امتنانه بالتطورات الجديدة التي انجلت على أرض الواقع من خلال اعتماد المزادات بالرقمنة للمنتجات البحرية المتأتية من قوارب الصيد التقليدي.
وقال المصدر المهني لجريدة البحر أنفو، أن إجراء المزاد الرقمي للمنتجات السمكية، هي آلية اعتمدها المكتب الوطني للصيد تدريجيا ضمن برنامج إعادة هيكلة عملية تسويق المنتوجات البحرية. موضحا أنها تندرج أي رقمنة المبيعات أيضا في سياق شامل يهدف إلى تعميم رقمنة العمليات والإجراءات داخل المكتب الوطني للصيد، وتروم هذه الآلية الجديدة تثمينا أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، وتزويد التجار والمشرفين على تدبير عملية البيع بأداة عمل فعالة تسمح بالمشاركة في البيع مع ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، وكذا الإدارة المثلى لعملية البيع بصفة عامة.
وأشار محمد الدواس أن السيد أحمد بن لمقدم المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري كان له الفضل الكبير في نجاح الرقمنة بالقصر الصغير، حيث واكب انطلاق العملية بكل تفاصيلها، و استمر معنا إلى ساعات متأخرة، موضحا أن اليومين السابقين سجلت أثمنة الأسماك مستوى بيع ما بين 50 و 60 درهم للكيلوغرام الواحد، لكن بعدما اعتمدت مزادات الرقمنة ارتفعت الأثمنة بشكل ملفت و كبير باعتبار التنافسية التي تخلها شفافية عمليات البيع، حيث بدا الوضع مختلف ومحفز بعدما حققت الأثمنة في الأحجام الأكثر من 100 كيلوغرام ما بين 90 و 96 درهم للكيلوغرام الواحد، و سجلت أثمنة الأحجام ما بين 60 و 100 كيلوغرام ما بين 84 و 88 درهم للكيلوغرام الواحد، كما سجلت الأحجام ما بين 30 و 60 كيلوغرام ما بين 68 و 76 درهم للكيلوغرام الواحد.
وأورد الدواس للبحر أنفو، أن اليوم الأول سجل تفريغ حجم12 طن من الأسماك، فيما سجل اليوم الثاني 22.600 طن، و سجل في اليوم الثالث تفريغ حجم 21.160 طن، وانه تم الاتفاق توقيف الصيد بشكل مؤقت لمنح فرصة تصريف الأسماك ضمانا لعدم انخفاض الأثمنة المحققة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو أن الآلية الجديدة تروم تثمينا أحسن للمنتجات السمكية، وتحديثا للبيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية بشفافية، ما جعل بحارة الصيد التقليدي يثمنون عاليا هدا التطور الذي يساهم في تثمين و تحقيق تنافسية المنتجات البحرية، كما أنه يدفع البحارة إلى إخضاع حصيلة الصيد البحري للبيع داخل المسلك الحقيقي و القانوني لها.
