قضت غرفة الجنايات من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وقضت هيئة الحكم بالمحكمة ببراءة عبد المغيت السليماني الكاتب العام للصندوق والعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء من التهم المنسوبة إليه، كما ادانت رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق و المدير العام للصندوق ،بأربع 4 سنوات موقوفة التنفيذ مع مصادرة الممتلكات و إعادة 600 مليون درهم الى الدولة .
كما قررت المحكمة الحكم على 10 متهمين بينهم المتهم الرئيسي بارجاع مبالغ لفائدة الدولة تقدر بحوالي 31 مليار درهم و يتعلق الأمر بمصطفى الجبوري 294 مليون درهم و سعيد برويلة 82 مليون درهم و محمد بن المودن 10 مليارات درهم و محمد الودغيري 32 مليون درهم و علي باعدي 13,9 مليار درهم و بن عيسى الأبيض200 مليون درهم.
و حكمت على مصطفى ابو زيد و محمد عدالني و العربي الزياني و احمد الخياطي بارجاع مبلغ يناهز 7،44 مليار درهم تضامنا فيما بينهم، حيث أن الأحكام الصادرة في حق ملف الضمان الاجتماعي جاءت بعدما حجزت المحكمة ملف القضية الى المداولة وبعدها صرحت بتأييد الحكم الابتدائي.
مصادر قالت ان هذا الأموال المنهوبة من هذا الصندوق هي في الاصل أموال ملايين العمال و المأجورين و المستخدمين استخلصت على شكل اقتطاعات لفائدة الصندوق على مدار سنوات من العمل و الشقاء.
