وجهت جمعية النور للتجار السمك بالجملة بميناء طانطان المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في مراسلة تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري حول موضوع الإكراهات و المشاكل التي يعاني منها تجار السمك بالمبناء.
وتضمنت المراسلة أن تجار السمك السطحي صنف السردين بميناء الوطية يعيشون وضع كارثي صعب عليهم الوصول لسمك السردين، نظرا لوجود أثمنة مرجعية يلتزم بموجبها المكتب الوطني للصيد عدم إدخال سمك السردين لعملية السمسرة ” الدلالة ” مايمنع على التجار ولوج المنافسة وتحقيق التثمين و التنافسية المراهن عليها.
وأثارت التمثيلية المهنية جانب الصعوبة و استحالة الحصول على أسماك السردين ما جعل المواطن يكتوي بأثمنة غالية ليست في مقدوره بسبب سيطرت فئة محددة وتحكمها في المراكب وفرضها قانونها الخاص للتحكم في المنتوج السمكي عبر مختلف المراحل في ظل عدم اعتماد الصناديق البلاستيكية الموحدة التي جاءت بها استراتيجية أليوتيس.
وطالبت التمثيلية المهنية بحماية الثروة السمكية من الهيمنة و ضمان حقوق التجار الصغار و المتوسطين بالميناء عبر إيجاد حلول ناجعة تضمن الحقوق للجميع، مع إدلائها بتوفرها على برنامج متكامل يسمى مشروع حصة للاستفادة من الأسماك السطحية الصغيرة صنف السردين وفتح الباب أمام التجار المحليين بجميع أصنافهم.
