أسس مجموعة من دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري و المياه و الغابات للجنة وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، و ذلك من أجل الترافع عن هده الفئة من الدكاترة التي تعاني الإقصاء و التهميش رغم الدور الكبير الدي ياعبونه في تأذية مهامهم.
وتراهن لجنة الدكاترة على ضرورة تسوية وضعيتها الإدارية و المالية، حيث و في إطار المقاربة التشاركية قامت بمراسلة وزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات من أجل عقد لقاء في أجل قريب مع الوزير الوصي على القطاع لطرح الإشكالات العالقة وبسط المعاناة التي يعيشها فئة الدكاترة التي أوصلتهم إلى وضعية اجتماعية مزرية.
وأوضحت مصادر محسوبة على الدكاترة لجريدة البحر أنفو، أنه من الناحية المبدئية تعتبر مطالب تسوية الوضعية الاجتماعية من المطالب الأساسية والمشروعة والضرورية، ومن حق هده الفئة التمتع بكل حقوقها وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية التي تبقى مطلبا راقيا ومنشودا من طرف الجميع، وأن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة التامة؛ وإنما ترتبط، في جوانب معينة، بضرورة إنصاف فئات مجتمعية طالها التهميش والإقصاء والضرر لعقود من الزمن.
